متابعة - أضواء الوطن  

قال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة للعقارات في السعودية، إن العام الجاري سيشهد تنظيماً لعلاقة الدولة باستئجار العقارات، حيث شكلت الهيئة فريق عمل يدرس الحلول اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من القطاع.
وأكد على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الـ15 المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن، في غرفة مكة المكرمة، أمس، أن الهيئة معنية بتنظيم العقارات التي تخص الدولة، سواء في السعودية أو خارجها، والعقارات التي تستخدمها الوزارات، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في تنميتها والاستثمار فيها.
وأضاف: “نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة الأمثل لها، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، ونحن نعين القطاع الخاص ونآزره، ونعتمد على أربع ركائز أساسية، وهي الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة، حتى نستطيع تجاوز التحديات التي نواجهها بنجاح”، وفقا لما نقلته “الاقتصادية”.
من جهته، ذكر هشام كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مبيناً أن المؤتمر الوزاري كان قد انطلقت أعماله من غرفة مكة المكرمة في أيار/مايو 2018، وها هو يعود في دورته الـ15، مصاحباً لاجتماع اللجنة العقارية الوطنية الثامن.
وقال “إننا في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة نجدد مد يد التعاون ونشدد على تسخير جميع إمكاناتنا وجهودنا كافة لكل ما من شأنه إنجاح التنمية الاقتصادية بما يليق بهذه المدينة المباركة، مباركين ومساندين للجهود الجبارة المبذولة من حكومتنا”.
بدوره، تحدث المهندس أنس صيرفي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الجنة العقارية، عن مبادرات وحلول ستطرح لتحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، مبيناً أن القطاع حالياً أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الاستراتيجية بإطلاق خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 مع الإرادة الملكية بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع الإدارة الممكنة من خلال الغرف التجارية بثوبها الجديد وشراكتها الفاعلة في صناعة القرار.
من جانبه، أوضح عبدالرحمن عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية جداً، وهي إحدى أهم توجهات الهيئة الملكية، وتأتي ضمن ركائز التوجه الاستراتيجي للهيئة للازدهار والرقي باقتصاد الدولة تماشياً مع “رؤية 2030”.
فيما أكد عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة وتعمل الهيئة بدورها على تحقيق تنمية وطنية وفقاً لأهداف المملكة 2030.
بينما ذكر المهندس سلطان الجريس الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن التقييم، عملية تحديد القيمة لجميع المصالح، والحقوق والمصالح المرتبطة بها على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنيا على أعلى درجات الاحترافية.