أضواء الوطن - وكالات :  

أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم الخميس، إحالة أفراد متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران إلى القضاء.

في التفاصيل، كشف الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب البحريني العام، الخميس، أنه بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، موضحا أن الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك “المستقبل” الذي تم تأسيسه في البحرين، حيث تم التحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين، هما “البنك الوطني الإيراني” المعروف بـ(ملي)، وبنك “صادرات إيران”.

وأضاف أن نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة أسفرت عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

بدورها، وجهت النيابة العامة تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

كما لفت النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في آلاف المعاملات المتبقية.

وأوضح أن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة المذكورة سابقا على النظام المصرفي العالمي، كاشفا أنه في عام 2018، تم التحقيق في عمليات “بنك المستقبل” من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحرٍّ شاملة أن “بنك المستقبل” ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين.

وحقق حينها مصرف البحرين المركزي مع موظفي “بنك المستقبل”، وراجع عشرات آلاف وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وعن النتائج ذكر النائب العام أن التحقيقات توصلت حينها إلى أن “بنك المستقبل” الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) و”بنك صادرات إيران”، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وتضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر “شبكة سويفت”، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”.

كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أميركي.

وكشف النائب العام أيضا عن شكل آخر من أشكال الإخفاء، انطوى على استخدام خدمة الرسائل السرية بديلة لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين، حيث سمحت هذه الإجراءات لـ”بنك المستقبل” بإخفاء ما مجموعه ملياري دولار أميركي من المعاملات.

بدوره، أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بأن بلاده تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها هو جزء أساسي من حماية نزاهة النظام المالي الدولي.

وتابع المحافظ موضحا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.