أضواء الوطن - وكالات :  

قطع المتظاهرين العراقيين عددا من الطرق في الناصرية، احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوي رسمياً برئاسة مجلس الوزراء.

وخرج اليوم الأحد المئات من المتظاهرين العراقيين، في مدن عراقية عدة تعبيراً عن رفضهم تكليف علاوي، لتأليف الحكومة الجديدة. وفي مدينتي الحلة والديوانية، رفع عشرات المتظاهرين شعارات تعتبر أن “علاوي هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب”. وقطع عدد من المحتجين بعض الطرق، مؤكدين عزمهم تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية.

شروط غير متوفرة

كذلك أعلنت ساحة اعتصام السماوة اليوم الأحد، رفضها للتكليف، وأصدر المحتجون بياناً اعتبروا أن علاوي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام لأنه مرشح الأحزاب.

وفي مدينة الكوت، نظم عدد من طلبة جامعة واسط تظاهرة انطلقت من مبنى الجامعة إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة، وطالب المتظاهرون بتحديد موعد للانتخابات المبكرة وعدم تسويف هذا المطلب.

كما تظاهر طلبة جامعة ذي قار الذين خرجوا في مسيرات في شوارع مدينة الناصرية وصولا إلى ساحة الاعتصام، وردد الناشطون شعارات رافضة لتكليف شخصية سياسية سابقة لشغل منصب رئيس الوزراء. كما تظاهر المئات من طلاب المدارس والجامعات، وفي مدينة الديوانية. وقام محتجون بإغلاق طريق النجف الرابط بقضاء الكوفة والطريق المؤدي إلى المطار والطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء.

وبعد تكليفه رسمياً، دعا علاوي في كلمة له مساء السبت لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالباً باستمرار التظاهرات السلمية في العراق.

حماية التظاهرات السلمية

وتعهّد علاوي بحماية التظاهرات السلمية في البلاد وبمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، مضيفاً: “حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين”. كما تعهّد بإطلاق سراح “المعتقلين الأبرياء”، الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.

وأكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدّي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهداً بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. وأضاف أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية.

وتعهد علاوي “ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية”، كما وعد بالعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات.

وأضاف أنه سيجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق بإشراف دولي، قائلاً: “أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية”.