أضواء الوطن - وكالات  

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75٪.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 3.4٪ في ديسمبر 2018.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4٪ في ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2019/2018، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2008/2007.
كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات.
وجاء الارتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2019/2018 منذ العام المالي 2006/2005، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.
إلى ذلك، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وفى ضوء ما سبق وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاث السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.