شرعت إمارات المناطق بتنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية بتسديد مديونيات القضايا المتعلقة بالمحاكم والتي تخص المطلقات وطالبات الخلع من أزواجهن، وبين مصدر مطلع أن المبلغ يتجاوز المليوني ريال لكافة القضايا المختصة بالطلاق والخلع في كافة المناطق.
وينص القرار على السداد عن من ليس لديه القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالطلاق أو الخلع والتي توقفت على توفر المبالغ المادية بين الزوجين، ورفض المصدر تحديد عدد المستفيدات من القرار من المطلقات أو طالبات الخلع.
ووفقا لصحيفة عكاظ، بين المصدر أن بعض الإمارات وبتوجيه منها للمحاكم رصدت الأعداد الخاصة والتي يتطلب منها توفر المبالغ ومن ثم إنهاء القضية بين الطليقين أو من توقفت قضية الخلع على ذات السبب،
وصادق مصدر في المحكمة العليا بالرياض (رفض ذكر اسمه) على صحة القرار، منوها إلى أن المحاكم تلقت صورة من القرار من الجهة المسؤولة وهي الإمارة، والذي يفيد بالتسديد عن من لديهم قضايا طلاق أو خلع وتوقفت حول عدم قدرة المرأة على التسديد، مشيرا إلى أنه يجب على المرأة المطلقة أو المخلوعة من زوجها أن تثبت عدم قدرتها على التسديد، وفي هذه الحالة يتم التسديد عنها من قبل الجهات المختصة، وإنهاء القضية وإقفال سجلها بتاتا.
