وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء، على قرار يطالب الرئيس، دونالد ترمب، بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.
وشملت عقوبات مجلس النواب الأميركي على تركيا حظر مبيعات الأسلحة الأميركية لأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروة عائلته، وفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا، ووضع بنك خلق المملوك للحكومة التركية على القائمة السوداء.
من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة تأييد مجلس النواب الأميركي قراراً من شأنه أن يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.
وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذه الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر تشرين الأول بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا.
وحثت الإدارة الأميركية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيداً من الأضرار بالعلاقات الثنائية.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب الأميركي في خطوة تاريخية قراراً بالاعتراف رسمياً بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”.
وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في “إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية”.
ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقى إلى مصافّ الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.
