أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ارتفاع ضحايا المظاهرات إلى 63 قتيلًا و 2592 جريحًا خلال يومي الجمعة والسبت.
وخرج المتظاهرون العراقيون أمس الجمعة واليوم السبت استكمالًا لموجة الاحتجاجات ضد الفساد، التي انطلقت الشهر الماضي وتسببت في مقتل قرابة 200 وإصابة أكثر من 1500 شخص.
ففي العاصمة بغداد، أعلنت مصادر رسمية مقتل 3 متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وكانت قوات الأمن تحاول رد محتجين حاولوا إزالة جدران حامية أقيمت على جسر بوسط بغداد، لمنع التجمعات المناهضة للحكومة من الوصول إلى منطقة حكومية شديدة التحصين.
وفي الناصرية، جنوبي العراق، قُتل 3 محتجين وأصيب 17 آخرون على الأقل، في مظاهرات شارك فيها الآلاف، وسط موجة الحراك الشعبي.
وقالت الشرطة: إن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي، وأن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
وأصدرت وزارة الداخلية والجيش العراقي بيانين، السبت، قائلين: إن بعض المحتجين استغلوا المظاهرات وهاجموا مباني حكومية ومكاتب أحزاب سياسية.
وقالت الوزارة: إن بعض أعضائها قُتلوا عندما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين، لكنها لم تقدم رقمًا، فيما حذر الجيش من أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون للتعامل مع من وصفهم بالمخربين.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي