أضواء الوطن - فهد التركي:  

بحضور عدد من مسؤولي المجلس الممثلين لعدد من الجهات الحكومية ورجال أعمال ، نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية ، بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية مؤخراً ، ورشة عمل تناولت ما وصلت إليه تنظيمات التجارة الالكترونية وأبرز تحدياتها.

وأوضح “أحمد الثنيان” وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية ، وعضو مجلس التجارة الالكترونية : أن قطاع التجارة الإلكترونية قطاع نامي وواعد ، إلا أن إجراءاته تتطلب تظافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة.

وأكد الثنيان : أن رؤية المملكة 2030 وضعت نصب أعينها لجعل المملكة محطة لوجستية تربطها بالقارات الثلاث ، مستعرضا أهم خطوات المجلس ومنها العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة تشمل جوانب متعددة ومنها بناء الكوادر والبنى التحتية ، مشيداً بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكن ، الذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك ، مبيناً أن العمل الآن جاري لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق.

وأشار إلى أن ضوابط التجارة الالكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة ، متضمنة خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي ، شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الإلكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجستي.

من جانبه أوضح “سعد محمد العجلان” عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية : أن التجارة الإلكترونية باتت إحدى اللغات الجديدة لعصر تجارة التجزئة ، مما يلزم وجود آليات تجهيزية للتأهيل البشري والفني والتشريعي تواكب أسلوب التجارة الحديثة ، مثمناً جهود المجلس وتعاون الجهات الحكومية في تسريع تحول وتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية.