كشفت النيابة العامة، عن العقوبات المقرّرة لجرائم الاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة، والتي تُعد من الجرائم المحظورة.
وتصل العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم المحظورة إلى السجن لمدة 10 سنوات، أو دفع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم 43 لحماية نزاهة الوظيفة العامة.
كما أشارت إلى أن تلك الجرائم تنهض بتوافر مظاهر العدوان على المال العام من موظف عام أيا كانت وظيفته، وذلك حال تسلمه هذا المال بسبب وظيفته تسلماً مادياً أو حكمياً.
النيابة العامة تكشف عقوبات جرائم الاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة


أضواء الوطن - نهاري عبدالله :
- 09/10/2019
- 3917
شاركها
-
شَبَاةُ القلممنذ 14 ساعة
-
زاهر الشهري
أحسنت أخي الكريم اللهم آمنا في دورنا وأصلح أءمتنا وولاة أمور...
-
سمّاح الرشيدي
كلنا أمل في مقام وزارة النقل أن تعطي هذا الطريق حقه من التطو...
-
عايد الرشيدي
بارك الله في جهودكم اخوي بشير نعم وبشدة ياليت ينظرون لوضع ال...
-
Mmm
ونعممم فيهم وعرفنا الملازم ماضي بحكم العمل ونعم القايد والاخ...
أخبار المجتمع
تعليق واحد
الرجاء مراسلتي علي بريد إلكتروني
edil.mohamed3sam@gmail.com
حيث انني احمل من المستندات والأدلة للكشف عن اكبر قضية فساد مالي وإداري بمشاريع وزارة الصحة المدينة المنورة إدارة المشاريع بالمستندات الكشف عن فساد مالي وإداري واختلاس أموال الدولة