يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا، في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات والفرضيات.
وساد “الصمت الانتخابي” كل مدن البلاد طيلة يوم السبت، بعد 13 يوماً من حملات دعائية ساخنة بين المرشحين، الذين تنافسوا على تقديم وترويج برامجهم الانتخابية إلى الناخبين، من خلال مهرجانات وتجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.
ويتنافس 24 مرشحاً في هذه الانتخابات، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، يأمل كل واحد منهم في خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي غادر الدنيا في 25 يوليو الماضي، قبل أشهر من انتهاء عهدته.
وتجري هذه الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مشددة، تحسباً لأي عملية تشويش قد تتسبّب في تعطيل هذا الموعد الانتخابي، وتفادياً لأي محاولة لاختراق هذا الحدث المنتظر.
وقبيل ساعات من بدء التصويت، أعلنت وزارة الداخلية أن 70 ألف عنصر أمن سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية، بينما سخرت وزارة الدفاع 32 ألف عسكري، لحماية 4000 مركز اقتراع والإشراف على نقل الصناديق إلى مراكز التجميع والفرز ومراقبتها، إلى حين الإعلان عن النتائج.
وتشير أغلب التوقعات إلى المرور نحو جولة ثانية لهذه الانتخابات، في ظل صعوبة حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين، وتقارب فرص وحظوظ أكثر من مرشح، لكن يرجح أن ينحصر السباق بين 4 مرشحين وهم عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، والمرشح السجين نبيل القروي، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومعهم رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد.
ولكن أياً كان الفائز برئاسة تونس، ستكون صلاحياته محدودة ولن يكون له الأثر القوي على أوضاع البلاد خاصة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستنحصر مهامه حسب الدستور، في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، إذ تبدو الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، أكثر أهمية من الرئاسية، حيث سيحظى الحزب الفائز بأكبر مقاعد في البرلمان، بتشكيل الحكومة وضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
