اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، مدير الشؤون المالية بوزارة النفط الايرانية، أثناء هروبه من البلاد وبحوزته 25 مليون دولار من حساب الوزارة، بحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الوكالة أمس الأربعاء أن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه، كان قد أودع المبلغ في حساب أحد الصرافين لأنشطة مالية ثم كان ينوي الخروج بها من البلاد.
ووفقاً للتقرير، كان المسؤول يعمل على إخراج المبلغ معه بالتعاون مع الصراف، رغم عدم السماح بسحب هذا المبلغ من العملة قانونياً ونقله إلى خارج البلاد.
وأكدت الوكالة أن المدير المالي لوزارة النفط الإيرانية تم توقيفه في أحد المطارات قبل مغادرته البلاد صباح الأربعاء، وقد صدر أمر باعتقاله.
كما اعتقلت السلطات الصراف أيضاً وتم نقل الاثنين إلى السجن، كما تم إغلاق الحساب الذي أودعت به الأموال، بحسب التقرير.
ويذكر أن وزارة النفط إحدى أكبر معاقل الفساد الاقتصادي والمالي في إيران، حيث تتم محاكمة العشرات من المسؤولين بتهم الاختلاس والسرقة والرشاوى.
وفي ديسمبر الماضي، أعدمت إيران تاجراً أدين بتهم التزوير والتهريب واسع النطاق للمنتجات النفطية ويدعى حميد رضا باقري درمني، ضمن حملة ضد الفساد الصيف الماضي، بهدف ضبط عمليات تهريب النفط في ظل العقوبات الأميركية.
كما تتم محاكمة الملياردير بابك زنجاني، الذي كان سمساراً لبيع النفط في السوق السوداء، بتهمة الاختلاس والرشاوى، حيث حصل على ما لا يقل عن 3 مليارات دولار كأرباح، ثم اعتقل وحكم عليه بالإعدام ولا يزال يقبع في السجن.
وكانت إيران تقوم بعمليات الالتفاف على العقوبات الدولية (من 2011 إلى 2016) من خلال مخططات لتهريب نفطها إلى مشترين أجانب مشكوك فيهم.
وخلال هذه العمليات، تم اختلاس مليارات الدولارات من قبل الوسطاء، إلا أن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا مراراً أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فككت كافة شبكات الاحتيال والالتفاف والتجاوز على العقوبات منذ عام 2016.
