أشاد مؤتمر القمة الإسلامية في دورته العادية الرابعة عشرة بمكة المكرمة ، بالدور المهم الذي تضطلع به “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وتمتين أواصر التعاون بينها ، وتطوير التمويل الإسلامي والبني التحتية والقطاع الخاص ، ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة معتبرة في رأسمال البنك ، لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لبلدانه الأعضاء وأخذ المؤتمر علماً بالنموذج التنموي الجديد للبنك الذي يقوم على تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء من خلال إدماجها في سلاسل القيمة العالمية وإضافة قيمة على صادراتها وتوطين فرص العمل.
وحول قرار زيادة رأسمال البنك تطرق البيان الصادر عن القمة إلى الأوضاع الهشة التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء نتيجة الصراعات والنزاعات الداخلية والإقليمية والعالمية ، مشيراً إلى أن ذلك يحتم على البنك امتلاك الموارد المالية اللازمة لمواجهة تحديات إعادة الإعمار وتعزيز المنعة ومتطلبات التنمية الاجتماعية ، وبناء عليه قرر المؤتمر تكليف مجلس محافظي البنك بإصدار قرار بالزيادة اللازمة.
كما أكدت القمة ، على أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في التخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء ، من خلال حفز التنمية لصالح الفقراء وتعزيز التنمية البشرية.
ولتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وبلوغ رأسماله المستهدف ، دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهمتها في الصندوق إلى الإسراع بذلك ، والدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها.
وجاء في البيان الختامي لمؤتمر القمة : دعا المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الوفاء بتعهداتها ، وتقديم التزامات جديدة إزاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتمكينه من مواصلة مشاريعه وأنشطته المصممة لدعم الفئات الفقيرة في الدول الأعضاء في المنظمة.
وشاركت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القمة الرابعة عشر لمؤتمر التعاون الإسلامي بوفد ترأسه الدكتور “بندر حجار” رئيس المجموعة ، والذي أجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول والوفود الإسلامية المشاركة في القمة ، تناول فيها السبل والتحديات التي تواجه التعاون البناء بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتلك الدول.
ومن المنتظر أن ينظر اجتماع مجلس محافظي البنك الذي سينعقد في جدة عام 2020 في تحديد الزيادة الجديدة في رأسمال البنك.
