متابعات_علي الشدادي  

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتبليغ الأمين العام للأمم المتحدة عن رفضه التام في استمرار المبعوث الأممي غريقث في مهامه مُطالباً بعدم قبول استمراره إلاً بشرط أساسي يتمثل في ضمان مراجعة تجاوزاته لصالح الحوثيين.
وسط تأكيد الحكومة الشرعية على ضرورة أن تكون “المرجعيات الثلاث” جزءًا من الحل السياسي.

وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وفيما يلي نبذة عن كل منها:

١_ المبادرة الخليجية
عندما انتفض الشارع اليمني ضد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في فبراير 2011، تداعى قادة الخليج للتوفيق بين الأطراف.
وتم التوصل إلى المبادرة الخليجية، التي نصت على تنازل صالح عن السلطة لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي، وبدء جلسات الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب.
وكانت الخطة الخليجية تهدف إلى أن يؤدي الاتفاق الناتج عن الحوار الوطني إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، فضلا عن نقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
ونصت المبادرة على تنفيذ “9 خطوات” لتنفيذ الأسس المذكورة، من بينها تشكيل الرئيس الجديد، هادي، لجنة للإشراف على إعداد دستور جديد، ثم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد، الذي يعرض على استفتاء شعبي، ثم يشكل الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات الحكومة.

٢_الحوار الوطني
كان الحوار الوطني أبرز نقاط الاتفاق الذي سمح لهادي مطلع 2013 بخلافة صالح، الذي واجهته موجة من الاحتجاجات الشعبية استمرت أكثر من سنة.
انطلق الحوار الوطني الشامل في مارس 2013، وبعد 10 أشهر من الفعاليات والنقاشات، توصل المؤتمر لمخرجاته التي كادت أن تمهد لحل الأزمة السياسية في البلاد، لولا انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في 2014.
وتعهد هادي بسرعة العمل على تشكيل لجنة الأقاليم، وصياغة دستور جديد.
وشهد المؤتمر توقيع كافة الأطراف المشاركة على “وثيقة الحوار الوطني” بصورتها النهائية، وضمانات تنفيذ البنود الواردة فيها التي كانت ستفضي إلى تشكيل دولة اتحادية من عدة أقاليم، حسبما توافقت عليه كافة الأطراف المشاركة في الحوار.
وكان من المتوقع أن يبدأ تنفيذ توصيات المؤتمر للتوصل إلى صياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم إجراء استفتاء شعبي عليه لإقراره.

٣_القرار 2216
يلخص القرار 2216، الصادر في 14 أبريل عام 2015، من مجلس الأمن، كافة خروقات الحوثيين، وعدم جديتهم في إنهاء الأزمة، بعدم التزامهم بمواده الـ25.
ويقضي القرار الدولي بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني، والتهديدات التي تشكلها الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار على دول الجوار اليمني.
وفي مادته الخامسة، دعا القرار “جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف”.
وفي المادة السابعة، يحث القرار “جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي”.
بينما طالبت المادة الـ14 المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح عبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي (القياديين المتمردين)، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها”.