أضواء الوطن - الرياض  

أكّدت وزارة الخدمة المدنية بأنّه غداً الخميس سيبدأ سريان تنفيذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد نفاذ ٩٠ يوماً من تاريخ صدور الموافقة عليها.
وقد رفع بهذه المناسبة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمهندس رؤيتنا ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- مؤكداً حرصهما على أن يكون الحراك التنموي التطويري الذي تشهده مملكتنا الغالية وفق رؤية المملكة 2030 شاملاً لكافة الأصعدة والمجالات ومنها الارتقاء بأداء كافة الأجهزة الحكومية من خلال التطوير والاستثمار في رأس المال البشري وفق أفضل وأحدث الأساليب  الإدارية الحديثة.
وأكّد “الحمدان” بأنّ دور وزارة الخدمة المدنية ابتداء من الغد سيتمحور حول التنظيم والتمكين والرقابة والدعم وتيسير عمل شركائها في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بذاتها وبدون مركزية الوزارة السابقة. وأضاف وزير الخدمة المدنية بأنّ الوزارة ستسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم وتحديث ما يدخل في اختصاصها ويتوائم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، إلى جانب دور المُنَظِّم والمُرَاقِب، حيث تقوم الوزارة بتنظيم أُطر حوكمة مَرنة ومُبسّطة تمكّن شُركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح. كما أكد معاليه على أن الوزارة ستستمر في دورها الداعْم، حيث تقدم الوزارة الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع عبر التحول الرقمي الذي وضعته الوزارة كأحد مرتكزات عملها في المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
الجدير بالذكر بأنّ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تعدّ نقلة إيجابية في بيئة العمل الحكومي، ونتاج العديد من المراجعات والمقارنات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل إيجابية ومحفّزة تحاكي أحدث التجارب التطبيقية التي تساعد على الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري ودفع خطط التنمية والتطوير في القطاع الحكومي، من خلال عدة معايير منها إعطاء الجهات الحكومية المزيد من الصلاحيات في إدارة مواردها البشرية بما يتفق مع واقعها الإداري، وتحقيق المرونة في العمل والخروج من المركزية التقليدية إلى فضاءات التمكين للجهات الحكومية، وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل عدّة أيام عن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة وذلك سعياً منها إلى إضفاء صفة الشمولية عليها وتحقيق الغايات المنشودة منها.