أضواء الوطن - وكالات  

وجهت النيابة العامة بالسودان، اتهاماً للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.
ووفقاً لبيان النيابة العامة، اليوم الاثنين، وجهت النيابة اتهاماً للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل بابكر عبد الحميد الذي قتل في الأسبوع الرابع للإحتجاجات في السودان المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، بمنطقة بري.
ووجهت النيابة العامة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.
وقال البشير في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي في خطاب جماهيري بولاية النيل الأبيض، إن “الطبيب (بابكر عبد الحميد) الذي قتل في بري الخميس الماضي، قتل من داخل المظاهرات بسلاح غير موجود لدى قوات الشرطة ولا الجيش ولا السودان”.
وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن “نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير”.
​ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.