متابعات -أضواء الوطن:  

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة موافقة الناخبين عليها، بعد أن بلغت نسبة المصوتين بـ«نعم»، 88.33 بالمئة من الأصوات.

وقالت هيئة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقدته لإعلان نتيجة الاستفتاء، إن نحو 27 مليونًا و193 ألفًا و593 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من أصل 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبا بنسبة 44.33% بأصوات تجاوزت 66 مليون صوتا بنسبة 96 .94 % و831 ألف.

وأضافت الهيئة أن 23 مليون 416 ألف 741 صوتا بنسبة 88 % وافقوا على التعديلات الدستورية، بينما وصلت عدد الرافضين للتعديلات إلى مليوني و945 ألف و680 صوتا.

وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 6 سنوات، بدلًا من أربع، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

ومن بين التعديلات أيضا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

وانتهى أمس الاثنين، التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد استمراره لليوم الثالث بإقبال جماهيري غفير، وبدأ المصريون ممن لهم حق التصويت في الداخل الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.

كما انتهت أيضا عملية التصويت بالخارج أول أمس الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتستند التعديلات الدستورية إلى موافقة مجلس النواب المصري عليها بأغلبية الأعضاء يوم 16 أبريل الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أعلنت اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

كما عزز الجيش المصري، إجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائيات محتملة من شأنها عرقلة عملية الاقتراع