أكدت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها “لم ولن تعترف بضم أراض محتلة بالقوة أو من طرف واحد”، معتبرة أن ضم مرتفعات الجولان السورية لإسرائيل يعد “ملغيا وباطلا”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليسون كنغ، إن ضم الأراضي المحتلة يعد “إجراء مخالفا لمبادئ أساسية في القانون الدولي، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، (..) سواء كان لأراض سورية أو فلسطينية أو في القرم أو في أي مكان”.
وأضافت أن “ميثاق الأمم المتحدة يوفر الإطار الوحيد المعترف به دوليا لحل الصراعات بشكل سلمي”، وأن بريطانيا، كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، ملتزمة باحترام وصيانة هذا الإطار.
وشددت كنغ على أن “بريطانيا والمجتمع الدولي لن يقبلوا بضم الأراضي باستعمال القوة”، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن تلك المبادئ متجسدة في القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 497 للعام 1981 الذي تبناه المجلس بالإجماع، معتبرا ضم مرتفعات الجولان السوري المحتل “ملغيا وباطلا”.
وكانت بريطانيا قد اعتبرت في مداخلة مؤخرا في مجلس الأمن، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مخالف لقرار مجلس الأمن 497.
وأوضحت كنغ أن مرتفعات الجولان والأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة) “محتلة بنظر ليس بريطانيا فحسب، وإنما بنظر المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 242 الذي تبناه بالإجماع عام 1967”.
ويدعو القرار “جميع الأطراف لإنهاء ادعاء سيادتهم على الأراضي، والاعتراف بسيادة وسلامة كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير”.
وأضافت: “موقف بريطانيا ثابت بشأن السلام الفلسطيني-الإسرائيلي حيث ندعم التوصل إلى تسوية تفاوضية تؤدي إلى إقامة إسرائيل آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة، على أساس حدود 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه، والقدس عاصمة مشتركة للدولتين، وتسوية عادلة وواقعية للاجئين”.
وفي هذا السياق، أيدت بريطانيا، في الوقت نفسه، “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها