أضواء الوطن - وكالات :  

قرر الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي، وقف كل إجراءات التنصيب أو التحويل أو إنهاء المهام في قطاعات الوظيف العمومي، وبالأخص في الوظائف السامية وتطبيقها بأثر رجعي.

وشدد قرار بدوي الخاص على وقف وإلغاء كافة التعيينات التي جرت بعد تاريخ 11 مارس، وهو يوم استقالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

وقالت مصادر مطلعة إن نور الدين بدوي قد أعطى تعليمات لأعضاء الحكومة بتعليق كل اقتراح تعيين أو إنهاء مهام في وظيفة أو منصب سامي تمت بعد تاريخ 11 مارس 2019، وكذا إلغاء كل عملية تنصيب للإطارات بعد هذا التاريخ.

وأرجع مراقبون هذا القرار إلى تسجيل عدة تجاوزات أعقبتها شكاوى من عدة إطارات، بشأن تعرضهم لـ”التعسف” من طرف مسؤولين وحتى وزراء، من خلال عزلهم من مناصب المسؤولية وتنصيب من يخلفهم، مثلما هو الشأن بالنسبة لقضية شقيق الوزير الأسبق عمار غول، الذي قامت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، المنتمية لحزب تاج الذي يقوده عمار غول، بتعيينه مديرا ولائيا للبيئة في ولاية تيبازة، قبل أن تضطر في وقت لاحق إلى التراجع عن القرار، بعدما لقيه ذلك من استهجان عقب تكشف الأمر للرأي العام.

وكانت معلومات متداولة وفقا لشكاوى وردت من إطارات سامية في عدة قطاعات، قد أثارت مسألة وجود تعيينات وحركات تحويل في مناصب عليا، قام بها مسؤولون كبار وحتى وزراء في الحكومة، خصوصا بقطاعات الشباب والرياضة والبيئة والسياحة، وهي المعلومات التي لم يجرِ تكذيبها من طرف المسؤولين المعنيين.