أعلنت الحكومة السودانية عن تشكيلتها الوزارية، اليوم الأربعاء، تزامناً مع دعوات العصيان المدني، الذي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين.
وشملت الحكومة 21 وزيراً و18 وزير الدولة.
وأبقى رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا على عدد من الوزراء من الحكومة السابقة، بينهم فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وأحمد سعد عمر وزيرا لمجلس الوزراء والدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، فيما تم تعيين بشارة جمعة أرو وزيرا للداخلية ومجدي حسن يس وزيرا للمالية وحسن إسماعيل وزيرا للإعلام والاتصالات وحامد ممتاز وزيرا للتجارة.
حكومة الكفاءات في السودان هم:
الدكتور فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية
أحمد عمر سعد وزيراً بمجلس الورزاء
بروفسير بركات موسي الحواتي للحكم الاتحادي
بشارة جمعة أرور وزيرا للداخلية
الدرديري محمد أحمد للخارجية
الدكتور محمد أحمد سالم للعدل
مجدي حسن يس وزيرا للمالية
الخير النور المبارك التربية والتعليم
بحر إدريس أبوقردة للعمل والإصلاح الإداري
حسن إسماعيل وزيراً للإعلام والاتصالات
حامد ممتاز وزيرا للتجارة
إسحاق آدم جماع للنفط والغاز
عثمان التوم حمد للري والكهرباء والموارد المائية
محمد عبدالله أبوفاطمة للمعادن
حاتم السر علي للنقل والطرق والجسور
رضوان محمد مرجان للزراعة
السمؤال خلف الله القريش للثقافة والسياحة
الفريق طبيب سعاد الكارب للضمان والتنمية الاجتماعية
الصادق محجوب للصحة.
دعوات للعصيان المدني
إلى ذلك، أصدر تجمع المهنيين السودانين بيانا، الأربعاء، حث فيه جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية من أعضاء التجمع أو غيرهم، الالتزام بالعصيان المدني اليوم في أرجاء البلاد، وذلك لمدة يوم واحد، يشمل الإضراب عن الدراسة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب.
وأوضح تجمع المهنيين أن العصيان العام لا يقل شأنا عن التظاهرات، وطالب العاملين في مجال الصحة بعدم حضور الكادر للعمل، وعدم تنفيذ أي أعمال طبية ما عدا الحالات الطارئة.
من جهته، أعلن تجمع الصيادلة السودانيين، في بيان، دعمه العصيان المدني، مؤكدا “حق الشعب في حياة كريمة وتوفير الخدمات الصحية والعلاج”.
وشهدت الخرطوم إغلاقا للأسواق والمحال التجارية، فيما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة، الأربعاء، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني ضمن احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.
فرض الطوارئ
يذكر أن الرئيس عمر البشير قرر فرض حالة الطوارئ في 22 شباط/فبراير الماضي، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص لها وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعاً في نسبة التضخم، ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.
ويقول المسؤولون إن 31 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أعمال عنف رافقت التظاهرات، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.