الكويت - أضواء الوطن:  

تحتفي دولة الكويت الشقيقة يوم غدٍ الاثنين 25 فبراير 2019 م ، بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها، والذكرى الثامنة والعشرين على التحرير.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات الأمر الذي كان أحد ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.
ويعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حل الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله – ضيوفًا على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أية قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير – رحمهما الله – المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبدالعزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.
وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبدالعزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص – رحمه الله – على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.
ووقع الملك عبدالعزيز – رحمه الله – عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لتحديد الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبدالعزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح – رحمهما الله -.
كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وكان من أهمها عدد من الاتفاقيات التي شملت جوانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.
ووثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت ، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين .
وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطى ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن عبر الزمان وعلى امتداد تاريخها الطويل الممتد لأكثر من قرنين ونصف من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى ومرورًا بالدولة السعودية الثانية ومن ثم العهد الراهن الزاهر، فمسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في كلا البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.
ولقد أصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
وانطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت – حفظهما الله – ، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتدادًا لما سبق ذلك التعاون من دعم.

فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.
وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودولة الكويت خلال العام 2017م، نحو 9.12 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 3.7 %، بما يعادل 326 مليون ريال، مقارنة بنحو 8.79 مليار ريال في عام 2016م.
وكان حجم التجارة بين البلدين قد سجل نموًا خلال عام 2016 م بنحو 7.2 %، وكذلك بنحو 6.11 % خلال عام 2015م، لتواصل بذلك عمليات النمو للسنة الثالثة على التوالي.
وبلغ حجم التجارة بين المملكة والكويت خلال الأعوام الخمس الماضية نحو 41.86 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 11.16 مليار دولار، وذلك من عام 2013م حتى 2017م.
فيما شكل التبادل التجاري بين المملكة والكويت خلال السنوات الخمس نحو 6.2 % من إجمالي تجارة السعودية بدول الخليج والبالغة 677.3 مليار ريال حيث تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62 % تقريبًا.
وتمثل صادرات المملكة إلى الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 78.4 % من حجم التجارة بين البلدين 32.85 مليار ريال، فيما تبلغ الواردات من الكويت نحو 9.01 مليار ريال، مشكلة 21.5 % من حجم التجارة بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الكويتي.
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035م تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها “كويت 2035” إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع “مدينة الحرير” الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلو مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، وعند الانتهاء منه سيضع الكويت في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في العالم.
وتعمل الكويت حاليًا على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقرارًا أمنيًا للمنطقة وأرضًا خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولمشروع مدينة الحرير آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، ما يكون عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل عدم قدرة الكويت على استيعاب النمو السكاني المتزايد.
ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى مواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص تساعد في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مدينة نموذجية يحتذى بها في العالم ووضع الكويت في مكانة مرموقة على خارطة المراكز المالية والتجارية المهمة في المنطقة والعالم.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وسيكون هناك تعظيم لمشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة، إذ ستنظَّم برامج تدريبية للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشروعات وتخطيطها وتصميمها وإنشائها التي ستتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئياً واجتماعياً.
ويتضمن مشروع مدينة “الحرير” الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقًا، مزودًا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبع مجمعات تضم مكاتباً ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهيه، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أميركي.

ويضم المشروع أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو جسر جابر البحري، الذي سيوفر ربطًا استراتيجيا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية، وسيشكل الجسر عنصرًا رئيسًا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت ومن المفترض أن تقام عليه خمس جزر كويتية.
وتشتمل مدينة الحرير على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية، كما يحتوي على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح ويشمل أيضاً مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها وحدات سكنية ويحيط بمدينة الحرير عقد زمردي يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.
وتشمل الحماية البيئية تحويل طمر المياه إلى أراضٍ صالحة للبناء واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب عن النفط والطاقة وإنشاء محطات بحرية لمراقبة أحكام مراحل الإنشاء السبع للمعايير العالمية الموضوعة لحماية البيئة البحرية وستحول هذه المعايير البيئية الكويت إلى مركز ريادي في مسألة حماية المناخ.
وفيما يخص الإجراءات القانونية وإدارة المشروع لإنشاء مدينة الحرير، فإنه من المقرر أن تطرح مدينة الحرير لإنشائها تأسيس شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة تشمل صلاحيتها التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفيذ مشروع مدينة الحرير، كما تضع الشركة اعتماد الخطط اللازمة لإنشاء وإدارة مشروع مدينة الحرير، كما تقوم بتوزيع المدينة على شكل مراحل تتضمن كل مرحلة جزءًا من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل مؤسسها القطاع الحكومي 20 % والقطاع الخاص 40 % وتطرح لاكتتاب عام 40 %.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية “الكويت 2035″، حيث من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية.
ومع التشغيل الأولي للمشروع في ديسمبر 2018م، فإن القدرة التكريرية للكويت ستزيد إلى 1.41 مليون برميل يوميًا في حين تقدر الطاقة التكريرية للمصفاة بـ 615 ألف برميل يوميًا من شأنها الاستفادة القصوى من ثروات الكويت من خلال التكامل بين التكرير وصناعة البتروكيمياويات.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
يذكر أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م، أسهمت في إعداد خطة خمسية تمتد لعام 2020م تتضمن إنفاقًا يصل إلى 34.1 مليار دينار كويتي.
وتنفق تلك المبالغ على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني.
وتقدر صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ 522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصول خارجية “تمثل الأصول الخارجية 91% من إجمالي الأصول السيادية”.
وتعد السنة المالية 2015م / 2016م سنة انتقالية بمفهوم التنمية في الكويت كونها تمثل فترة انتقالية بين انتهاء الخطة متوسطة الأجل الأولى 2010 / 2011 م – 2013 / 2014م، والتحضير والإعداد للخطة متوسطة الأجل الثانية 2015 / 2016م – 2019 / 2020م، حيث يمكن خلالها التوقف لالتقاط الأنفاس والاطلاع على ما تم إنجازه وتحقيقه في السنوات الأربع الماضية من عمر الخطة الأولى، وما الذي ينتظر التنمية في السنوات الخمس المقبلة التي هي سنوات الخطة متوسطة الأجل الثانية.
وحقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي لدولة الكويت نموًا بنسبة 1.2 % العام 2017م ومن المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط نحو 57 دولارًا للبرميل خلال السنتين 2019 / 2020م لترتفع لاحقًا إلى نحو 60 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط.
وسجل الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمواً إلى 2.5 % في عام 2018م.
وسيتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الكويت إلى نحو 3.5 % في عام 2020م بالتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع الرأسمالية.

ونظراً لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافدًا مهمًا ومصدرًا لتعزيز الدخل الوطني.
ومن البرامج المهمة التي تتضمنها الركيزة برنامج الاقتصاد المعرفي الهادف إلى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية لعرضها في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية.
كما يهدف برنامج الاقتصاد المعرفي إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية في مؤسسات التعليم العالمي وتطوير إستراتيجية وطنية للبحث العملي والابتكار.
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
وعبر تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام سيشعر المواطن بالأثر التنموي لها بعد الانتهاء منها من خلال توفيرها فرص العمل وزيادتها للناتج المحلي الإجمالي وتحسينها لمستوى الخدمات المقدمة ودعمها لاستقرار الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تحسينها ترتيب الكويت في مستوى المؤشرات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانتها الدولية.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئيا.
وسيتحقق ذلك من خلال بناء مشروعات سكنية في مواقع مختلفة من البلاد في إطار الرعاية الحكومية في مجال الإسكان، إضافة إلى الحفاظ على جودة الهواء والسلامة البيئية إلى جانب تحسين كفاءة وإدارة النفايات وفي النهاية توليد الكهرباء من القمامة.
وفي مجال القطاع المصرفي تمتلك الكويت قطاعاً مصرفياً متميزاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدمت المصارف الكويتية على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي أسهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي، حيث حقق قطاع المصارف أرباحاً صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.
وتتمتع البنوك الكويتية بملاءة مالية جيدة فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية التي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “ايه.ايه” مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف، ليؤكد متانة الوضع المالي للموازين المالية والخارجية لدولة الكويت.
وفي السياق ذاته دخل بنك الخليج الكويتي موسوعة “غينيس” العالمية للأرقام القياسية لأكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي متجاوزة الرقم المسجل سابقا وقدره مليونا دولار امريكي “الدولار يساوي 305ر0 دينار كويتي”.
وأنهى الاقتصاد الكويتي عام 2018م بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال، أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسية الثلاث، إذ ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها للكويت عند “إيه. إيه” في حين أبقتها “موديز” عند “إيه. إيه 2″ و”فيتش” عند “إيه. إيه”.
وشهدت أسواق النقد تطورات مهمة تمثلت في تخلي معظم الاقتصادات الرئيسية عن سياسات التيسير النقدي المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وبدأت في رفع أسعار الفائدة على عملاتها، التي كان من شأنها أن تؤثر في تصنيف الكويت لولا السياسات النقدية المقابلة المتبعة في دولة الكويت.
وتعد دولة الكويت من أعلى دول العالم استهلاكا للماء والكهرباء لأسباب عدة أبرزها شدة الحرارة صيفاً وموقعها وطبيعتها الجغرافية مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لترشيد الاستهلاك المتزايد لهما الذي يستنزف من الدولة مليارات الدنانير.
وتسعى رؤية “كويت 2035” إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.

ويبلغ عدد محطات توليد الكهرباء في الكويت حاليا سبع محطات تنتج نحو 15 ألف ميغاوات وصولا إلى إنتاج 32 ألف ميغاوات بحلول عام 2030 م إذ تغطي الكويت بشبكات كهربائية حديثة بعضها خطوط هوائية والآخر “كيبلات” مدفونة تحت سطح الأرض.
وحول الطاقة المتجددة في الكويت، فقد أثمرت جهود كبيرة بذلتها جهات كويتية عدة عن تحقيق تطلعات قيادتها الرشيدة بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ باتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعاً ملموساً بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة “الشقايا” للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 23 مليون كيلوواط / ساعة في ستة أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينات القرن الماضي قبل أن يتم إدراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010 تطبيقا لرؤية حكومة الكويت بتأمين 15 % من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ما من شأنه توفير 2.5 مليار دولار سنوياً على أساس سعر برميل نفط قدره 45 دولاراً.
وتمكنت من تحويل الطاقة المتجددة بما تمثله من منافس للنفط “مصدر الدخل الأساسي للكويت” إلى فرصة للاستثمار ومشروع اقتصادي بعائد مادي وبيئي إذ من المتوقع أن يفتح مجمع “مشروع الشقايا” بغرب البلاد المجال واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال في المراحل المقبلة ما يضمن تشجيع الابتكار والاختراع.
ويعد “مشروع الشقايا” العملاق من أوائل المشاريع الكويتية المهمة في مجال الطاقة المتجددة الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وبدأ العمل به عام 2013 على أن يوفر نحو 12.5 مليون برميل نفط سنويا عند اكتمال مراحله الثلاث عام 2030 إذ سيوفر هذا المشروع بحلول ذلك التاريخ نحو 3 إلى 4 % من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت.
وتستقبل شبكة وزارة الكهرباء في الكويت حاليا نحو 20 ميغاواط من المشروع منها 10 ميغاواط من طاقة الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليصل إنتاج الطاقة الشمسية من المشروع إلى 50 ميغاواط عام 2018.
وتعد الطاقة الشمسية الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقا لطبيعة البلاد المناخية، لاسيما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد يتزامن مع ذروة الاشعاع الشمسي لذا فقد توجهت أغلب المشاريع داخل دولة الكويت للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدما تكنولوجيا كبيرا بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به.
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41 عاماً أحد أهم ركائز الصناعة في الكويت، حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها ومازال.
ويوفر البنك قروضاً صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 3.5 % وتمول هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار وفرتها الحكومة للبنك ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاماً.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
ووافق بنك الكويت الصناعي خلال العام 2012م على قروض صناعية ميسرة طويلة الأجل لـ 25 مشروعا صناعياً، تمثلت في 24 توسعة لصناعات قائمة ومشروع واحد في حين تركزت هذه المشروعات في خمسة قطاعات صناعية.
وكان المشروع الجديد في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في حين تنوعت الأخرى على قطاعات صناعة الورق والطباعة والنشر ومواد البناء وصناعة الأجهزة والمعدات الكهربائية لتكون الزيادة بنسبة القروض في عام 2012م قدرها 13.6 % مقارنة بعام 2011.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي، لاسيما أن آفاق زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات.

وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3% سنوياً.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 2015 – 2016 أن الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالمشروعات المدرجة بالخطة الإنمائية للسنوات 2015 / 2016 – 2019 /2020م، تهدف إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافداً مهماً ومصدراً من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.
وفي مجال المعارض والمجال التجاري أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن معرض الكويت التجاري الدولي “كويت إكسبو 2018” أسهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول العالم، كذلك فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات والهيئات التجارية وتبادل الخبرات اللازمة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعرف على آخر المستجدات التجارية والاقتصادية بين دولة الكويت ودول العالم.
كما تضمّن “كويت إكسبو 2018” كذلك معرض الصناعة العالمي “ميكر فير” ‏الذي استضافته وتنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للسنة الثانية على التوالي ويعد تتويجاً لمسيرة العمل امتدت عقودا طويلة وجهداً في خدمة المجتمع الكويتي.
وحظى معرض كويت إكسبو 2018 بمشاركة محلية وخارجية دولية مميزة، إذ ازداد عدد الشركات المشاركة فيه، وبلغ أكثر من 200 جناح، مما أكد الأهمية التي بات يمثلها هذا المعرض.
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها “جهودا حثيثة” من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “الحيوي” نظرا لأهميته وأدواره “المتشعبة” في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة في هذا الشأن منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واصفاً إياها بأنها “نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال”.
واحتضنت دولة الكويت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للاتحاد الدولي للاتصالات في حالات الطوارئ الذي اعتمدت فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة العالمية في حالات الطوارئ.
ويشكل “قطاع الاتصالات بدولة الكويت 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220 % وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات، في حين أن “نسبة استخدام الهواتف الذكية عموما تمثل 70 %” وهي “نسبة عالية جدا تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءا من حياة الشعوب”.
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبدالله الجابر، ثم ابتعاث أول بعثة طلبة للخارج “البحرين” في عام 1941م، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م , ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال “المثنى” في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص “العربي والأجنبي” في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 “بكالوريوس”، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صُنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية، ووفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” عام 2009م فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربعة جوائز في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012 م والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012 م عن برنامج “كشاف الخليج” وجائزة برامج المحميات برنامج “المحميات الطبيعية بالكويت”، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير “بيت السدو” وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية, وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي.
والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاً وتقديرًا من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.

وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقا في التعليم والبعثات والعمل.
وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79 % من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2016م الصادر من الإدارة العامة للإحصاء.
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت عدة مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران نقل جوي في الكويت، وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تأسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في شهر مارس عام 2009م ، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج، وتهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول.
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويُعد كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطابا للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيرا “كويت جديدة 2035م”.
ومن منطلق حرص الكويت على ضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب فقد صدر المرسوم الأميري بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2013م تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب “الكويت تسمع”.
ومن أهم أهداف إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب إضافة إلى ما سبق بناء قاعدة معرفية وإتاحة الوصول للمعلومات حول واقع ومستقبل الشباب مع جميع المؤسسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة وزيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل ونشر وتعميق ثقافة الإنتاجية والريادة والإبداع بين الشباب.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن عملت الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها البالغ عددها حوالي 22 جهة لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية “الكويت تسمع” وانتهت من المرحلة الأولى من متابعة تنفيذ التوصيات السريعة التنفيذ والأخرى طويلة المدى انطلاقا من دورها الاستشاري والتنسيقي.
وبلغت نسبة إنجاز تنفيذ التوصيات في تلك الجهات خلال المرحلة الأولى 80%، بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة حتى الآن 20%، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خلال المرحلة الأولى بنسبة 100% وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات وتبقى ثماني توصيات العمل جار على تنفيذها.
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة.
وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث أن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م.

وفي المجال السياحي يعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عددا من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة “فيلكا” ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي “أياتا” عام 1945م.
وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و “الشاليهات”.
وخلال السبعينيات بدأ جلياً اهتمام الكويت بالسياحة المحلية، خصوصاً بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك “وزارة الإعلام حاليا” وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات.
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلاً عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.
وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط، إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعاً اقتصادياً متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و “المولات” التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات، لاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية.
وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية، لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها “حديقة الحيوان الكبرى” المتوقع لها أن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.
ومن المتوقع أن تسهم “الحديقة” التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الاجمالية بـ 112 مليون دينار كويتي “نحو 336 مليون دولار أمريكي” في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلا عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالي نحو 1.400 مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء “الدائري السادس” ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنوياً ما يؤهلها لأن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.
وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.