أضواء الوطن - وكالات :  

يتبنى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، المنتمين للحزب الجمهوري، قانونا جديدا، تم إعداده للإفصاح بشفافية عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق المالي من جانب وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، في أن يؤدي إلى فرض مزيد من إجراءات الشفافية لكشف ممارسات عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لقطر في الولايات المتحدة وخارجها.

وبحسب صحيفة «ديلي بيست» الأميركية تأتي قناة الجزيرة إنجليزي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج من طرف خفي لمصالح رعاتها الماليين من الحكومة القطرية، وهو ما تنكره قناة الجزيرة بشدة.

ومن المقرر أن يتم إجبار قناة الجزيرة إنجليزي، بموجب مواد القانون الجديد التي تلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، الإفصاح عن بيانات بعينها تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، بما يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأميركية.

وصرح النائب مولتون، في بيان أصدره آنذاك، قائلا إنه «لا يمكن أن تستمر معاناة الأميركيين من ممارسات تنتهجها قناة تلفزيونية مثل (روسيا اليوم) التي تقوم بالترويج لدعاية تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة».

وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيدرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة الجزيرة إنجليزي بالحكومة القطرية.

وأضاف المتحدث باسم النائب زيلدين، أنه يدعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، على سبيل المثال، بالتسجيل بموجب قانون FARA، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط (اللوبي) التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأميركية.

وفي حين تعد قناة الجزيرة إنجليزي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، إلا أن مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين المهتمين بإنفاذ القانون الجديد، كشف أن الأعضاء البارزين يأملون أيضا في أن يتم التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى.

كما أشار المصدر نفسه في تصريح لصحيفة «ديلي بيست» إلى أن «القطريين يقومون بإدارة منصات أخرى مثل ميدل إيست آي، ومنصات رقمية، يتخذ بعضها الولايات المتحدة مقرا لها، ويقوم البعض الآخر بالبث من خارج الأراضي الأميركية ويتم نشر مقاطع منه، عبر منصات اجتماعية مثل (تويتر) وفيسبوك، بواسطة برامج الروبوت»، موضحاً أنه إذا كان يتم الدفع لجماعات الضغط كي تتولى هذه المهام فيجب عليها تسجيل كافة أنشطة مؤسساتها وفقاً لضوابط ولوائح قانون FARA، كي يكون هناك شفافية وكشف لكيفية استهدافها للرأي العام الأميركي. ولكن بما أنها تتخفى في هيئة وسائل إعلامية خاصة، فإن هذه الوسائل الإعلامية وتأثيرها على الرأي العام ما زال منعدم الشفافية.

إلى ذلك، سيتعين، بموجب القانون الجديد، على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص بالعمل للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بــFARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.