أضواء الوطن - وكالات :  

تعتبر تركيا من أهم نقاط إنطلاق رحلات الهجرة الغير شرعية بسبب موقعها الجغرافي، الذي يجعل منها مسارًا طبيعيًا إلى أوروبا .

حيث تجاوز عدد من وجدوا طريقهم عبر الحدود بين تركيا واليونان بصورة غير شرعية نحو المليون شخص منذ عام 2015عندما أُغرقت الحدود الأوروبية فعلياً بالمهاجرين غير الشرعيين، حيث بلغ إجمالي عدد من عبروا الحدود اليونانية التركية 853 ألفا و650 شخصاً في عام 2015، وهو متوسط مذهل يزيد عن ألفين و300 شخص يومياً.

وكان الجزء الأكبر ممن خاضوا الرحلة من سوريا (56 بالمئة)، ثم من أفغانستان (24 بالمئة)، والعراق (عشرة بالمئة). وما زالت تركيا منطقة وصول طبيعية لمواطني تلك البلدان.

إلا أن عام 2016 شهد تقلص لهذا العدد، بسبب الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوربي وتركيا للحد من الهجرة الغير شرعية لأوروبا ومساعدة اللاجئين، والتي حصلت أنقرة منها حتى الآن على 6 مليارات يورو.

وعلى الرغم من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، فإن تدفق المهاجرين لم يتوقف.

وبحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية إزدادت أعداد من عبروا الحدود بصورة غير شرعية في عام 2018 مقارنة مع عام 2017، حيث سُجّلت 45 ألفاً و737 حالة في أول 11 شهراً من العام، مقارنة مع 35 ألفاً و52 شخصا في عام 2017 بأكمله،

وكشفت تقارير منظمة الهجرة الدولية أن مهربي البشر في أوروبا قد جنوا عشرة مليارات دولار أو أكثر منذ عام 2000؛ من وراء مساعدة المهاجرين في رحلتهم الغير شرعية غير أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من هذا بكثير.

وأفاد تقرير مشترك بين وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) حول شبكات تهريب المهاجرين (وهي عصابات تنظيمية مخصصة للهجرة الغير شرعية ينحدر أعضائها من أكثر من مائة دولة حول العالم) ، ويقدر دخلهم السنوي بنحو 6.6 مليار دولار في عام 2015 وحده، ما يمثل واحداً من الأنشطة الرئيسية المُدرّة للربح بالنسبة لعصابات الجريمة المنظمة في أوروبا. وفقاً لتقر أعده موقع ” أحوال تركية “.

وليس المهربون وحدهم هم من يجنون الكثير من المال عبر هذه التجارة، فهناك أيضاً مديرو الفنادق وسائقو سيارات الأجرة والمقاهي وأصحاب محال الهواتف وموردو سترات النجاة الذين يجنون أرباحاً من هذا العمل.

ويعتبر سوق تهريب البشر سوقاً مربح جداً للشبكات الإجرامية المتخصصة.

وجهزت جماعات عابرة للحدود شديدة التنظيم نقاط عبور، من بينها نقاط على طول سواحل بحر إيجه في تركيا؛ وفي بعض الأحيان، تكون تلك النقاط على بعد كيلومترات قليلة من الجزر اليونانية، وأيضاً في تراقيا الغربية على طول نهر إيفروس. ويتباين سعر العبور وفقاً لقانون العرض والطلب والموسم والظروف، ويتراوح بين 300 وألفي دولار في المتوسط.

وفي عام 2015، كان على كل مسافر أن يُنفق نحو ألف دولار لركوب قارب مطاطي؛ وكان القارب الواحد يحمل ما يصل إلى 40 أو 50 شخصاً على متنه.