الرياض_علي الشدادي:  

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري اليوم الأربعاء بأن السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها بدءًا من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%، مُبيّنًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف في 2018 إلى 13 مليار ريال.

وأكد الوزير محمد التويجري في المؤتمر الصحفي لأعمال جلسات ملتقى الميزانية «الرقم 12.9%. نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019» مشيرًا إلى أنّ العام 2019 سيشهد مشاركة قوية للقطاع الخاص، حيثُ أنّهُ شريكاً أساسياً في الاقتصاد وسيظل.

وتابع أن «هناك صناعات جديدة استحدثت في الاقتصاد ونحن نعوّل عليها»، مضيفًا أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42% حاليًا.

وأثناء الملتقى، قال وزير المالية محمد الجدعان إنّ هناك إنجازات تفوق التوقعات سنراها في 2019، مؤكدًا أن وزارة المالية أطلقت عدة منصات لتوفير البيانات لجميع القطاعات.

وردًا على سؤال حول المقابل المالي على الوافدين قال إن السياسة معلنة ولا نية للتغيير، فيما أشار إلى أنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

ولفت وزير المالية إلى أن ميزانية العام القادم ميزانية توسعية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص، كما تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما تحرص على توفير الخدمات للمواطن بشكل متميز.

من جانبه، أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إلى أن الإقراض ارتفع هذا العام وخصوصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن التمويل العقاري نما خلال 5 سنوات الماضية 19%، وقال: «سنقوم قريباً بالعمل على نشر مفهوم التثقيف المالي».

وتابع الخليفي: «نراقب التحويلات، عن كثب وتحويلات السعوديين تراجعت بشكل طفيف، وحوالات الأجانب انخفضت بشكل كبير»، مؤكدًا أنه لا نيّة للمساس بسياسة سعر صرف الريال الآن أو في المستقبل.

وأضاف: «الشمول المالي وصول المنتجات المصرفية جغرافياً إلى جميع مناطق المملكة وجميع من شرائح المجتمع».

واستطرد محافظ مؤسسة النقد: بلغت نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 70% مقارنة بنسبة 55% قبل خمس سنوات، مضيفًا: بلغ الإقراض الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 5% من إجمالي الإقراض مقارنة بـ2% في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن سياسة مؤسسة النقد الاستثمارية التنويع في الاستثمار لتقليل المخاطر، مؤكدا أن سندات الخزانة الأمريكية مغرية كونها آمنة ومخاطرها محدودة، مُشددًا على أن «لدينا الأدوات الكافية لحماية الريال من المضاربين».

وأوضح الخليفي أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتتجاوز حاجز 500 مليار دولار.