أضواء الوطن - متابعات :  

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» فجر اليوم (الجمعة)، على هجين، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش المتطرف في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقود هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية، والذي يدافع التنظيم عنه بشراسة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت (قوات سوريا الديمقراطية) بدعم من التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) من طرد تنظيم (داعش) من هجين، أكبر بلدات الجيب».

وإثر هجوم عنيف، دخلت «قوات سوريا الديمقراطية» في السادس من الشهر الحالي بلدة هجين لتخوض معارك ضد المتطرفين، الذين حاولوا «الدفاع عن مواقعهم بشراسة» بحسب المرصد، إلا أنهم اضطروا إلى التراجع إلى مناطق شرق البلدة مستفيدين من شبكة الأنفاق التي بنوها.

ولا يزال التنظيم يسيطر على غالبية الجيب الأخير الذي يتضمن بلدات عدة، أبرزها السوسة والشعفة.

وفتحت قوات سوريا الديمقراطية «ممرات آمنة»، خرج عبرها مئات المدنيين من منطقة هجين، وفق تلك القوات والتحالف الدولي.

وخلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، استفاد التنظيم المتطرف من سوء الأحوال الجوية ومن خلاياه النائمة في محيط الجيب ليشن هجمات مضادة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» ويجبرها على التراجع بعدما كانت قد أحرزت تقدماً ميدانياً.

إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» أرسلت تعزيزات ضخمة خلال الأسابيع الماضية حتى بلغ عدد قواتها المشاركة في عملية طرد «داعش» من الجيب الأخير نحو 17 ألفاً، وفق المرصد.

ويقدر التحالف وجود نحو ألفي متطرف في هذا الجيب. ويُرجَّح أن العدد الأكبر منهم هم من الأجانب والعرب. وبينهم – بحسب «قوات سوريا الديمقراطية» – قيادات من الصف الأول.

ومنذ بدء الهجوم في سبتمبر، قتل أكثر من 900 من «داعش» و500 من «قوات سوريا الديمقراطية»، وفق المرصد الذي وثق أيضاً مقتل أكثر من 320 مدنياً، بينهم نحو 115 طفلاً، غالبيتهم في غارات للتحالف.

إلى ذلك، مدّد مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) لعام واحد، العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرّغم من معارضة موسكو لهذه الآلية ومطالبتها بأن يكون التمديد لـ6 أشهر فقط.

وهذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف 2014 ومدّد في 2017 العمل بها حتى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل تمّ تمديدها أمس لمدة 12 شهراً بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما روسيا والصين عن التصويت.

وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية أو معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.

وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية؛ لأنّه «لا يوجد حالياً بديل عنها»، ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق «لا يصل إلى الجميع بالتساوي»، معتبراً أنّ النظام السوري يحاول «معاقبة» المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.