جدة ـ نهاري عبدالله .  

تعقد الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، دورتها الرابعة عشرة في مقرها في جدة في 2ـ 6 ديسمبر المقبل. وتركز الدورة على قضية اللاجئين في ظل تفاقم هذه الأزمة في أكثر من منطقة في العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يفتتح كلٌ من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان جلسة النقاش. وسيعقب الافتتاحَ نقاشٌ لشتى جوانب قضية اللاجئين.

وسوف تسلط الهيئة الضوء على قضية (تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين) بوصفها قضية تحظى بالتزام إسلامي ودولي وتأخذ بعدا في مجال حقوق الإنسان. وسوف تبحث جلسات الدورة مسألة الهجرة من مختلف أشكالها بدءا من الهجرة الطوعية، وغير طوعية، بالإضافة إلى التهجير القسري (بأشكال متعددة مثل تجارة الرقيق، وتهريب البشر، وفرار اللاجئين من مناطق الحروب، والتطهير العرقي).

وفي الورقة المفاهيمية التي ستبحثها الهيئة، سيتم إلقاء الضوء على البعد الإسلامي للهجرة أو اللجوء. كما ستبحث الجلسات المسألة في إطار العمل الدولي لحقوق الإنسان، والذي عرّف الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) لعام 1951 والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967 اللاجئ بأنه أي شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.

وسوف تتناول الدورة أوضاع اللاجئين والمهاجرين في دول “التعاون الإسلامي”، حيث تمتد دول المنظمة عبر مناطق إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي تشكل ملتقى طرق التنقل البشري. وفقا لذلك، تتأثر هذه البلدان على نحو مباشر وبشكل متساوٍ بالهجرة.

ولذلك، تتحمل بلدان المنظمة حصة غير متناسبة من المسؤولية العالمية عن حماية الأشخاص النازحين في مختلِف أرجاء العالم، رغم أن ناتجها المحلي الإجمالي لا يمثل سوى 8.9 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.

وفي حين تلتزم دول منظمة التعاون الإسلامي، وعياً منها بمسؤولياتها تجاه اللاجئين والمهاجرين، بتوفير الحماية لهم في حدود قدراتها الوطنية والقوانين المحلية، فهي تواجه عدداً من التحديات بسبب مواردها المحدودة ونقص خبراتها الفنية.

وفي ضوء استمرار الوضع العالمي الخطير للاجئين والمهاجرين، والذي تتضرر منه دول المنظمة بشكل مباشر أكثر من غيرها، من المقرر إجراء مناقشة مواضيعية خلال الدورة. وبحسب الهيئة فإن المناقشات تهدف استجلاء التحديات الكبرى التي تواجهها جهود حماية المهاجرين واللاجئين، وتحليل المبادرات الحالية وأطر وهياكل تنظيمية دولية وإقليمية متعلقة بالمهاجرين واللاجئين، وتحديد الثغرات والسبل المقترحة للمضي قدماً، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والسياسات والتدابير لحماية وتعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه سيشارك في المناقشة خبراء من مختلِف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلاً عن ممثلين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول ذات صفة المراقب، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.