جدة - نهاري عبدالله  

بلغ صافي حجم التجارة الإسلامية البينية 322.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مقارنة بـ 278.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بسبب تقلب أسعار السلع بما في ذلك النفط، والتعدين، والمنتجات الغذائية. وارتفعت حصة التجارة الإسلامية البينية من التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 6 في المائة من 18.7 في المائة في عام 2016 إلى 19.8 في المائة في عام 2017.

ويشير تقرير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تقديمه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، والمنبثقة عن المنظمة، المقرر عقدها في إسطنبول خلال الفترة 26 ــ 29 نوفمبر 2018، إلى أن البلدان التجارية الرئيسية داخل منظمة التعاون الإسلامي في عام 2017 كانت: الإمارات وتركيا والسعودية وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر وباكستان وعمان والعراق. وسجلت هذه الدول 74.6 في المائة من حجم التجارة البينية لمنظمة التعاونالإسلامي بمجموع قدره 481 مليار دولار.

وتعليقا على تلك الإحصائيات، يوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو أن أنشطة التجارة الإسلامية البينية اتسمتباتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال تعزيز التجارة وتمويلها وتسهيلها وتأمين ائتمان الصادرات، فضلا عن تطوير قطاع المنتجات الحلال وتشجيع الاستثمار والتعاون وبناء القدرات فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مختلف المشاورات وعمليات التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف السفير أوبيليرو أنه في عام 2017 “حقق حوالي 28 بلداً الهدف المسطر في “برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025″ والمتعلق ببلوغ نسبة 25 في المائة من التجارة الإسلامية البينية. وهذه الدول هي الصومال والسودان وسوريا واليمن وأفغانستان وغامبيا وتوغو ومالي وطاجيكستان وجيبوتي والأردن والبحرين ولبنان والسنغال وعمان وسيراليون ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وقرغيزستان وباكستان وبنين وجزر القمر والنيجر وكوت ديفوار وأوزبكستان وتركمانستان وتشاد”.

أما بالنسبة للتجارة العالمية لدول منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، فقد انخفضت حصة بلدان المنظمة من 4.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2014 إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، أي بانخفاض بنسبة 22 في المائة. وعزا السفير أوبيليرو ذلك إلى تقلب أسعار السلع الأساسية، ووجود حواجز جمركية وغير جمركية أمام التجارة والاستثمار، والبيئة الهشة للاقتصاد والتجارة العالميين. وبلغت حصة التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي 11 في المائة في عام 2014 مقابل 9.4 في المائة من التجارة العالمية في عام 2017، أي بانخفاض بنسبة 14.4 في المائة.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واصلت توعية الدول الأعضاء بضرورة إنفاذ مختلف صكوك المنظمة متعددة الأطراف في مجال التجارة.

وأضاف أن 14 دولة عضواً في المنظمة حددت قوائم منتجاتها التي تشملها الامتيازات الجمركية في إطار نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الدول هي السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وعُمان وقطر وتركيا وماليزيا وسوريا وبنغلاديش وإيران وباكستان والأردن.

وأكد السفير أوبيليرو أن مواصلة ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ في إطار ﻤنظمة التعاون ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ يعدّ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ الإسلامية البينية ﻭﺘسهيل اندماج ﺍﻟﺩﻭل الأعضاء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨظمة ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.