أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اكيوت أردوغدو، أن إحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن الأموال التي كان المستثمرون الأجانب يأتون بها إلى تركيا لتحقيق أرباح بسبب الفوائد المرتفعة وكذلك أموال المقيمين من الأتراك تغادر البلاد في ظل تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
وقال أردوغدو أن أصحاب رؤوس الأموال المحلية الذين لا يثقون في القانون والعدالة داخل تركيا فينقلون أموالهم إلى خارج البلاد، مضيفًا: “وفقا للإحصاءات فإن الأشهر التسع الأولى من العام الجاري شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية”.
وخلال تقييمه لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي أوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد هذا العام تراجع إلى ثلث ما كان عليه العام الماضي، مشيرا إلى أنه في عام 2017 بلغ حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا 36.5 مليار دولار، بينما تراجعت هذه النسبة خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري 13.2 مليار دولار.
على الصعيد الآخر أعلنت وزارة المالية والخزانة التركية نتائج تطبيق الميزانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول والفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، حيث كشفت النتائج عن ارتفاع عائدات الميزانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بنسبة 17.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 62.1 مليار ليرة، في حين ارتفعت نفقات الميزانية أيضا بنسبة 20.2 في المئة لتصل إلى 67.5 مليار ليرة.
وفي السياق نفسه ارتفعت عائدات الميزانية خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 19.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 609 مليار ليرة، بينما ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 23.3 في المئة لتصل إلى 671.1 مليار ليرة.
هذا وبلغ عجز الموازنة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول نحو 5.4 مليار ليرة، نقلًا عن زمان التركية ، بينما بلغ حجم عجز الموازنة خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول حوالي 62.1 مليار ليرة.