متابعات_علي الشدادي  

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه عجز لأول مرة عن التوصل إلى الوثائق التي طالب بها تركيا والمتعلقة بأوجه إنفاق المساعدات المقدمة إلى تركيا لمنع تدفق اللاجئين على أوروبا.
في إطار اتفاقية “إعادة اللاجئين” التي تم توقيعها قبل عامين تعهدت تركيا بالسماح بعودة اللاجئين الذين عبروا من أراضيها إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية إلى تركيا بقيمة 3 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.

وتضم تركيا أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لاجيء وهذا يعني أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وركز التقرير الذي نشرته محكمة الرقابة الأوروبية المكلفة بمراقبة الوضع المالي للاتحاد الأوروبي على المرحلة الأولى من حزمة المساعدات المالية المقدمة لتركيا والتي بلغت قيمتها 1.1 مليار يورو.

وأوضح التقرير أن تركيا طورت آلية سريعة من أجل اللاجئين، غير أنه لا يتم تنسيق هذه الآلية بشكل جيد، كما أشار التقرير إلى مواجهة صعوبات في متابعة المساعدات المقدمة للاجئين، مفيدا أن تركيا لا تقدم معلومات بشأن أسماء اللاجئين المنتفعين من المساعدات، ولا حجم المساعدات التي تلقوها بسبب قوانين حماية المعلومات.

وطالب تقرير المفوضية الأوروبية بالضغط على تركيا للحصول على البيانات اللازمة.

ووفقًا لما ذكرته زمان التركية من أنّ تركيا تعاني من أزمة اقتصادية، حيث فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها، وبلغ معدل التضخم مستوى قياسيًا، فيما تشن القوات المسلحة التركية عمليات عسكرية خارج الحدود منذ مطلع العام في سوريا والعراق ضد التنظيمات الكردية، ما جعل اقتصاد البلاد يعاني بشدة.

في تعليق منه على التقرير أوضح بيتين جاكوبسن،أحد مسؤولي المؤسسة، أنهم يعجزون لأول مرة منذ ثلاث سنوات عن الوصول إلى الوثائق التي تكشف أوجه صرف المساعدات، قائلا: “نرى أن النقود تذهب للاجئين لكن لا يمكننا التأكيد ما إن كانت كل النقود تصل للاجئين”.

وكان الاتحاد الأوروبي كشف في سبتمبر/ أيلول الماضي عن إلغاء مساعدات إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو، وأرجع سبب القرار إلى عدم تحقيق تركيا تقدما في مجال سيادة القانون وحقوق الانسان.