أضواء الوطن - وكالات :  

عادت الانشقاقات مرة أخرى لتعصف بميليشيات الحوثي، لكن هذه المرة على مستوى القيادات العليا، وسط توقعات بالمزيد منها، تزامناً مع الخسائر الكبيرة للانقلابيين على المستوى الميداني والبشري، وتضييق الخناق عليهم في معقلهم الرئيس بصعدة وآخر منافذهم البحرية في الحديدة، واقتراب سقوط مشروعهم الانقلابي.

وتعيش قيادات الحوثي، بحسب مصادر مقربة منها، حالة من الضغط والرعب مع توالي الانشقاقات من صفوفها رغم فرض رقابة خانقة وما يشبه “الإقامة الجبرية” على القيادات الموالية لها، إلا أن ذلك لم ينجح في إيقاف مسلسل “القفز من سفينتهم الموشكة على الغرق”.

وتوقعت هذه المصادر أن يتحول فرض الإقامة الجبرية على ما تبقى من مسؤولين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى علنية وبإجراءات أكثر تشدداً، وذلك بعد خروج الكثير من المسؤولين، وآخرهم انشقاق وزير الإعلام في حكومتهم غير المعترف بها، عبدالسلام جابر، بعد أيام قليلة على استقالة وزير السياحة، ناصر باقزقوز، وانشقاق نائب وزير التربية والتعليم، عبدالله الحامدي، إضافة إلى أنباء غير مؤكدة عن فرار وزير الخارجية، هشام شرف، فيما يعد استمراراً لمسلسل النزيف الحاد لرأس هرم الميليشيات.

وبدأت مغادرة الكثير من المسؤولين الذين كانوا جزءاً من انقلاب الحوثي بعد أن انقلبوا على شريكهم الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، وقتلوه في منزله بصنعاء، حيث اعتبروا ذلك مؤشرا على أنه لا مكان للشراكة مع ميليشيات طائفية تفتك بكل حلفائها.

من جانبهم، توقع مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية حدوث مزيد من الانشقاقات على مستوى القيادات الحوثية والمسؤولين الموالين لهم خلال الأيام القادمة.

ويتفق مراقبون مع التوقعات الخاصة بتزايد أعداد القيادات المنشقة عن الميليشيات، مشددين على الحكومة الشرعية استغلال التقدم والانتصارات الميدانية للتواصل مع القيادات المدنية والقبلية والعسكرية، التي ما زالت في صفوف الميليشيات لتأمين خروجها من تحت قبضتهم.

كذلك يرى خبراء أن تحول الانشقاقات إلى ظاهرة سيضع الانقلابيين في مأزق، ويفرغ صفوفهم من القيادات، ما يسرع بعملية سقوط مشروعهم الطائفي المدعوم إيرانياً والدخيل على المجتمع اليمني وعروبته وثقافته، لافتين إلى أن هذه الانشقاقات لها أهميتها وستشجع البقية على الالتحاق بصفوف الشرعية، وإحداث تراجع مادي ومعنوي في صفوف معسكر الانقلاب.

إلى ذلك، تتعرض قيادات في صنعاء، بحسب مصادر مطلعة، إلى مضايقات وتهديدات من قبل الانقلابيين، كان آخرها حادثة الاعتداء على رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، نجيب عبيد، بسبب رفضه توجيهات من القيادي في الميليشيات، حسين العزي، بتسليمه أرشيف الوزارة، ما دفع مرافقي العزي للاعتداء عليه وضربه حتى الإغماء.