واشنطن - متابعات  

أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أنّ الولايات المتحدة لن تسمح للذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية بأن يطلبوا اللجوء على أراضيها، وذلك في حملة جديدة مثيرة للجدل ضد الهجرة غير القانونية.

وتهدف القيود الجديدة على طلبات اللجوء إلى التصدي لما وصفه مسؤول كبير في الإدارة “بالإساءة التاريخية التي لا نظير لها لنظام الهجرة لدينا” على طول الحدود مع المكسيك.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي القرار الجديد المتوقع أن يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب قريبا جدا، رغم أنه سيواجه على الأرجح اعتراضات قانونية في المحاكم.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن حق طلب اللجوء يجب أن يُمنح الى أي شخص يدخل البلاد بغض النظر عن المكان الذي كان فيه.

وأضاف أن “قانون الولايات المتحدة يسمح على وجه الخصوص للأفراد بطلب اللجوء سواء كانوا أم لم يكونوا في ميناء الدخول، ومن غير القانوني التحايل على ذلك من قبل وكالة أو مرسوم رئاسي”.

لكن وفقا للأحكام الجديدة يمتلك ترامب سلطة تقييد الهجرة غير الشرعية “إذا قرر أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية”.

وتقول إدارة ترامب إن الرئيس لديه السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي، وهي السلطة التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية عندما فرض حظرا مثيرا للجدل على مسافرين من دول غالبيتها مسلمة –. وأيدت المحكمة العليا الأميركية الصيغة النهائية منه في 26 حزيران/يونيو في معركة قضائية طويلة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن والمدعي العام بالإنابة ماثيو ويتكر “قرار اليوم يُطبّق هذا المبدأ المهم على الأجانب الذي ينتهكون مثل هذه القيود في ما يتعلق بالحدود الجنوبية”.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية لصحافيين إن أولئك الذين يسعون للحصول على اللجوء السياسي أو أي نوع آخر من أشكال اللجوء، وجميعهم تقريباً قادمون من بلدان فقيرة في أميركا الوسطى تعاني من انتشار الجريمة، سيتم سماعهم حصراً عند المعابر الحدودية.

ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بخفض أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على نظام فاق قدرته أساسا، بحسب المسؤولين، مشيرا إلى تراكم أكثر من 700 ألف طلب في محاكم قضايا الهجرة.

– حملة مثيرة للجدل –

يتفق العديد من السياسيين من الحزبين على أن نظام الهجرة الأميركي غير فعال بدرجة كبيرة وغير قادر على التعامل مع حجم الطلب. لكن تركيز ترامب على المسألة خلال حملة انتخابات منتصف الولاية التي جرت الثلاثاء، تعرض لانتقادات لما اعتبر بأنه انحرف إلى صب الهجوم على المهاجرين بل حتى بالعنصرية.

وفي خطابات وتصريحات على تويتر وجه ترامب هجماته بشكل شبه يومي على “قوافل” تضم بضعة آلاف من المهاجرين الفقراء من دول أميركا الوسطى، الذين يقومون بالتوجه سيرا إلى المكسيك بهدف دخول الولايات المتحدة.

ووصف قافلة حالية لا تزال على بعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأميركية ويتضاءل عدد المشاركين فيها، بأنها “اجتياح” وستدخل مجرمين عنيفين إلى شوارع الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية أنه بعيدا عن ذلك الخطاب، فإن الحدود تعاني حقا من مشكلة لأن أي شخص يتمكن من الدخول يمكنه طلب اللجوء وبالتالي غالبا ما يختفي هؤلاء فيما قضاياهم تقبع في المحاكم.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم ذكر اسمه إن “الغالبية العظمى لهذه الطلبات يتبين في النهاية بأنه لا تتمتع بالمؤهلات المطلوبة”.

وتقول الحكومة إن أقل من 10 بالمئة من الحالات تفضي إلى منح اللجوء.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ومنتقدون آخرون لحملة ترامب إنه بفرض قيود على طالبي اللجوء في نقاط الحدود الضيقة — التي هي تعاني حاليا من ضغوط هائلة — فإن الحكومة تقوم فعليا بسدّ الباب أمام الاشخاص الذي قد يكونون حقيقة يفرون للنجاة بحياتهم.

وقالت منظمة “ائتلاف نيويورك للهجرة” المدافعة عن حقوق الانسان إن “الحكومة لا يمكنها التخلي عن مسؤولياتها تجاه المهاجرين الفارين من الأذية” مضيفا “سوف نقاوم ذلك”.

لكن مسؤول الإدارة قال “نحاول تقييم مخاوف ذات مصداقية أو طلبات لجوء خلال موانئ الدخول حيث لدينا موارد أفضل”.

وبهذه الطريقة تقوم المحاكم “بالتعامل مع تلك الطلبات بشكل سريع وفعال حتى يتمكن اولئك الذين هم بحاجة للحماية من الحصول على تلك الحماية”.

في 2018 سجّلت دوريات الحدود 400 ألف متسلل غير شرعي، بحسب وزارة الأمن الداخلي. وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد طالبي اللجوء بنسبة 2000 بالمئة، وفقا للوزارة.