انطلقت في مدينة جدة اليوم 23 أكتوبر 2018، جلسة تطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وممثلين عن المؤسسات التابعة للمنظمة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إنه “على الرغم من الإيجابيات والسلبيات لهذه المنظمة كغيرها من المنظمات الدولية، فلا أعتقد أن هناك خلافا على الحاجة إلى الإصلاح، لكن ربما تتباين وجهات النظر حول آليات الإصلاح ونطاقه”.
وأكد الأمين العام أن الأمانة العامة تدعم أي توجه للإصلاح الشامل للمنظمة يطال أمانتها العامة، ومكاتبها في الخارج، وهيكلها التنظيمي، ومهامها، وأنظمتها، والعلاقة مع أجهزتها كافة.
وتقدم العثيمين بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية ــ دولة المقر ــ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على جميع أنواع الدعم المستمر الذي تحظى به المنظمة لتسهيل عملها، إلى جانب كرم الضيافة والتسهيلات التي تحظى بها الوفود المشاركة في مؤتمرات واجتماعات المنظمة.
ويبحث المشاركون في الجلسة الملاحظات العامة حول الأولويات الاستراتيجية والتحديات التي تواجه المنظمة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي، ومراجعة القواعد والإجراءات والمبادئ والأنظمة.
كما تناقش جلسة تطارح الأفكار تعزيز فعالية هيئة الرقابة المالية وتحسين الوضع المالي للأمانة العامة للمنظمة وأجهرتها المتفرعة، وتعزيز المعرفة والهوية والصورة والتاريخ والتقاليد والذاكرة الجماعية لمنظمة التعاون الإسلامي.