صبيا - إبتسام بكاري:  

فوجئ المواطن إبراهيم محمد عقيل “65 ” عاما و عن طريق الصدفة عند ذهابه للأحوال المدينة  لتجديد هويته الوطنية قبل 3 أشهر ليتم اخباره بأنه مسجل لديهم “متوفى” نتيجة إدخال بياناته من قبل موظف المستشفى بدلاً من بيانات خاله بطريق الخطأ .

و يرجع ذلك بعد ذهابه لأحد مستشفيات جازان ” تتحفظ الصحيفة باسمه ” قبل 4 أشهر في 1/1/2018 ﻹستلام جثمان «خاله»، و طلب منه الموظف يومها هويته لتسليمه الجثة و تم تسجيله متوفى، و إصدار شهادة «تبليغ وفاه تعود للمواطن نفسه , مفادها وفاة المواطن إبراهيم محمد عقيل و فيها أنه متوفى وفاة طبيعية.

” عقيل ” الآن ميت إلكترونياً و حي واقعياً فهو يعاني من إيقاف حساباته البنكية و تأخير معاملته من قبل الأحوال الذين اخبروه بمراجعة المستشفى و بدوره أخبره بأنه أنهى إجراءات تعديل هذا الخطأ  .

هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه الموظف تسبب في تعطيل مصالح المواطن إبراهيم وحساباته البنكية وغيرها من المصالح الخاصة  نتيجة الاهمال وعدم الدقة في إدخال البيانات في ظل غياب العقاب والإجراءات الرادعة والمهنية الغائبة والتباطؤ في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بالنظام كما هو الحال للأخطاء الطبية التي يمضي عليها وقت من الزمن دون اتخاذ إجراء فوري وعاجل يضمن حقوق المريض أو المراجع لذلك حان الوقت لدراسة أنظمة وزارة الصحة وإعادة لوائحها بما يكفل الحقوق الشرعية للمراجع والمريض .

وزارة الصحة أولت حقوق الموظف جل الاهتمام والعناية من خلال إيجاد عقوبات على  أي شخص يعتدي على الممارس الصحي بالسجن عشرة سنوات وغرامة مالية تصل إلى المليون وتناست حقوق المراجع والمريض .

وتعد ظاهرة تأخير التحقيقات في وزارة الصحة وخاصة الهيئات الطبية الشرعية ضمن الفساد الإداري في تأخر إجراءات الجرم في حقوق البشر سيما أن الأخطاء الطبية يترتب عليها ديات لضحايا تلك الأخطاء وحقوق شرعية تهدر سنوات لم يبت فيها .

من جهته علق المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي على ظاهرة الأخطاء الطبية وكذلك أخطاء إدخال البيانات  قائلاً: إن إدخال بيانات خاطئة هو نوع من الإهمال واللامبالاة ويترتب على معلومات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية الأمنية والخدمية.
وأشار ،أنّهُ يجب على وزاره الصحة التحقيق ومعاقبة المتسبب بحسب نظام تأديب الموظفين ، حيث نصت المادة الثانية والثلاثون على إنه بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو مايعادلها
الانذار – اللوم – الخصم من الراتب بما لايتجاوز صافي الراتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المخصوم شهرياً
الحرمان من علاوة دورية واحدة ،الفصل.
وأكد انه يحق للمواطن المتضرر مقاضاة المستشفي على ماتعرض له من متاعب جراء الخطأ ،الذي لم يكن هو سبب فيه وتعويضه ماديا.
من جهتهم طالب عدد من المواطنين أشراك القضاء العدلي ضمن لجان النظر في الأخطاء الطبية والمثول أمام القاضي لمن تثبت إدانته في الخطأ الطبي أو الإدخال الخاطئ الذي يُلحق الضرر بالآخرين .