افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، صباح اليوم الأربعاء 2/1/1440هـ، المحكمة الإدارية بمحافظة حفر الباطن ، وذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة ومسؤولي الادارات العامة بديوان المظالم ، وفور وصول معاليه لمقر المحكمة كان في استقباله فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بحفرالباطن الشيخ حسن الشمري وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة ومنسوبيها ، حيث قص شريط الأفتتاح وأزاح معاليه الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى تمهيداً لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها.
وشرف معاليه الحفل المُعد بهذه المناسبة حيث ألقى فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بحفرالباطن الشيخ حسن الشمري كلمة أوضح فيها “أن افتتاح معالي رئيس الديوان لمبنى المحكمة الإدارية يُعد تمهيداً لمباشرة اختصاصاتها في الموعد المحدد ، مؤكداً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من القيادة الرشيدة ، وبمتابعة دائمة من معالي رئيس ديوان المظالم لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل التنفيذي وإصدار القرارات اللازمة لضمان جودة العمل الإداري ، كما بين فضيلته ، أن المحكمة تضم العدد الكافي من القضاة للفصل في القضايا ذات الاختصاص ، وتتشكل من ثلاث دوائر قضائية ، أثنتين منها إدارية وواحدة تأديبية ، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني كل ما يتبع محافظة حفرالباطن إدارياً والمراكز التابعة لها ، وأن طاقم المحكمة الإداري تم تأهيلهم وتدريبيهم بشكل كامل على الأعمال المناطة بهم .
ومن الناحية المادية أضاف فضيلته أن مبنى المحكمة يتكوّن من ستة أدوار ، تم تهيئتها لتشمل قسماً للدعاوى والأحكام وقسماً للخدمات الإدارية ، بالإضافة إلى قسمين للموارد البشرية والمتابعة ، ومكتب للشؤون الفنية ، مؤكداً أنه تم توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين ، وتوفير سبل الراحة لهم ، كما تم تجهيز المبنى المخصص للمحكمة بشبكة حاسب آلي لخدمة القضاة في تسريع العملية القضائية .
بعد ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمةً بهذه المناسبة ، حمد الله فيها أن يسّر افتتاح هذه المحكمة الإدارية بمحافظة حفرالباطن الغالية ، رافعاً الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله -، على دعمهم غير المحدود لقضاء ديوان المظالم ، مؤكداً معاليه أن افتتاح هذا المرفق القضائي المهم ماهو إلا ثمرة من ثمرات الدعم الكريم ، مبيناً أن افتتاح المحكمة الإدارية بحفرالباطن يأتي امتداداً للخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 في التوسع بافتتاح المحاكم الإدارية وفق نطاق زمني ومادي محدد نابعاً عما يرد من احصائيات قضائية ، وهي سلسلة اتت تباعاً بعد أن تم إنجاز افتتاح المحاكم الإدارية في المناطق ، ويأتي بعدها الآن افتتاح المحاكم في المحافظات ، فهذه المحكمة تعد الثالثة بعد افتتاح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر العام المنصرم ، وسيأتي بعدها تدشين مقارٍ أخرى بإذن الله حسب الاحتياج .
وأضاف: أن افتتاح هذه المحكمة يأتي تيسيراً من قيادتنا الرشيدة على المواطنين والمراجعين ومزيداً من الرحة لهم حتى لا يتكلفوا العناء في إنهاء قضاياهم ، داعياً الله أن يبارك في هذا العمل وأن يكون مقر عدل وإنصاف تحقيقاً للغايات السامية لولاة الأمر يحفظهم الله وأيضا تحقيقاً للغايات التي ينشدها القضاء الإداري من خلال الفصل بين المتنازعين بالحق ، وسأل معاليه الله عز وجل أن يوفق قضاة المحكمة إلى الإنجاز والإنصاف بالعدالة التامة .
بعد ذلك قام معالي رئيس ديوان المظالم بجولة داخل مبنى المحكمة أطلع من خلالها على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات , حيث تجول معاليه والوفد المرافق له في اقسام المحكمة ووقف على قاعة التقاضي بتجهيزاتها وقاعة المداولة ومكتب رئيس المحكمة ومكاتب القضاة وادارات وأقسام المحكمة ومرافقها المختلفة ثم بعد ذلك أزاح الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بتدشين المحكمة وبدأ العمل بهامشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر به التصميم والتنفيذ بما يناسب مكانة القضاء و المحاكم الإدارية على وجه الخصوص ، مشيداً بالمستوى المتميّز الذي ظهرت به المحكمة تصميماً وتنفيذاً بما يناسب مكانة العمل القضائي والإداري ، ثم استقبل معاليه عدداً من مراجعي المحكمة واستمع الى آرائهم ومطالباتهم .
وأكد معاليه على أن هذا الدعم والتوجيه المستمر هو من أجل خدمة المواطنين وتوفير عناء ومشقة السفر عليهم ثم ذكر القضاة بوجوب مراقبة الله في أحكامهم و مضاعفة الجهد وسرعة إنهاء القضايا والبت بها وحث موظفي المحكمة على التفاني واللين واللطف وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين أثناء العمل فهذه المرافق ما فتحت إلا لهم ومن أجلهم.
وقال اليوسف “أن خدمة القضاء والمتقاضين شرف وديوان المظالم – وفق اختصاصه وبحسب الاجراءات المرسومة نظاماً – يراقب أعمال الجهات الحكومية قضائياً ويصححها نحو المشروعية النظامية ، مؤكداً أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل ومراقبة المشروعية ، مبينا أنه يتم قبل افتتاح المحاكم الإدارية حصول القضاة والموظفين على أعلى قدر من التدريب والتأهيل ، وذلك بإلحاق قضاة المحاكم الجديدة بالمحاكم الإدارية في المدن الرئيسة .