محمد حبيان – الجبيل  

تصاعدت شكاوى عدد من الموظفين السعوديين الذين يعملون في إحدى الشركات بالجبيل جراء ممارسة أنواع التعسف ضدهم وفصل الكثير منهم تحت ذريعة بند ( 77 ) ومصادرة حقوقهم المادية من قبل إدارة نفس الشركة مما أدى إلى إستقالة الكثيرين بسبب فقدانهم الأمان الوظيفية و عدم مناسبة بيئة العمل لهم كما قامت إدارة نفس الشركة بتوظيف غير السعوديين في وظائف تم سعودتها من قبل وزارة العمل وكذلك توظيف الكثير من الوافدين في وظائف تختلف عن طبيعة تخصصاتهم التي تم استقدامهم عليها في ضل عدم قدرة مكتب العمل بالجبيل الذي وقف عاجزاً أمام مخالفات تلك الشركة رغم كثرة الشكاوى التي تقدم بها الكثير من الموظفين المتضررين الذين اكتشفوا بعد فترة طويلة من المراجعات بأن قضاياهم ما زالت حبيسة الأدراج وذلك حسب قولهم.

كما استقبلت “أضواء الوطن ” عدد من شكاوى الموظفين المتضررين و المستغنى عنهم الذين أبدوا استغرابهم لتلك القرارات المفاجئة من قبل إدارة نفس الشركة و التي وصفوها بالتعسفية وتوعدوا بمواصلة الشكاوى أمام الجهات المعنية لأجل الحصول على حقوقهم المصادرة و حمايتهم من تلك القرارات و التخبطات التي تصدر بين الحين والأخر ضدهم والتي أثرت في نفس الوقت بشكل كبيرعلى نفسياتهم وكذلك عوائلهم .

من جانبها قامت ” أضواء الوطن ” بواجبها و التقصي عن أوضاع تلك الشركة حيث تبين أن ملكيتها تعود لعدة شركاء بينهم أكثر من شريك أجنبي وهناك حصة تعود لصندوق الاستثمارات العامة كما تم مقابلة عدد من الموظفين المتضررين و الحصول على مستندات ووثائق تثبت تجاوزات الشركة و الأضرار التي لحقت بهم فكان اللقاء الأول مع المواطن فضل أن يطلق على نفسه بـ ( ابو أحمد ) الذي قال : عملت في الشركة أكثر من خمسة سنوات و تدرجت داخلها إلى أن أصبحت نائباً للمدير العام وقبل خمسة أشهر تفاجأت بصدور قرار الاستغناء عن خدماتي وفصلي من الشركة دون مبرر استناداً على البند ( 77 ) وقاموا بمنعي من دخول الشركة وعدم تمكيني من الدخول إلى مكتبي الذي يحوي على الكثير من الأشياء و الأغراض الخاصة وبعدها قمت بمخاطبة وزارة العمل عبر الاتصال بالرقم الخاص بالشكاوى وطلب مقابلة الوزير إلا انني لم أتلقى أي رد منذ اكثر من أربعة أشهر مشيراً إلى أنه مهدد بالسجن من قبل البنوك بسبب التزامات بنكية إضافة إلى أنه ليس لديه أي دخل غير مرتبه الذي توقف بعد فصله من الشركة .

ومن ناحية أخرى قال: المواطن رمز باسمه ( ف ع ) وهو أحد المتضررين و مازال على رأس العمل بأن الشركة لا يوجد بها سلم رواتب و لا تدرج وظيفي و أغلب الموظفين السعوديين لم يتم منحهم أي زيادة على الراتب منذ أكثر من خمسة سنوات لافتاً إلى أن مكافأة نهاية السنة ( البونص ) لا يمنح الا لفئة معينة من الموظفين و للأجانب الذين تنص عقودهم على صرف مكافأة نهاية السنة و أضاف أنه من ضمن تجاوزات الشركة تعيين وافد فرنسي الجنسية تم استقدامه بمهنة كهربائي على وظيفة مديرا للمشتريات رغم أنها من الوظائف الممنوع تعيين غير السعودي على نفس الوظيفة وهناك عدد من الوظائف الأخرى المسعودة يشغلها وافدون الذين يتم تهريبهم خارج الشركة عند وصول اللجان التفتيشية .

ومن جانبه أوضح المواطن – زياد الصانع الذي قال: تم فصلي من العمل بقرار تعسفي لرفضي العمل لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع وهو اليوم الوحيد الذي يعتبر يوم راحة بعد عناء العمل الشاق طيلة أيام الأسبوع مشيراً إلى عدم وجود أي حوافز تشجيعية خاصة أنه لا يتم تعويض الموظف عن العمل الإضافي إلا بعد عدة أشهر و بشكل متقطع حسب رأي إدارة شئون الموظفين.

ومن جهته كشف أحد الموظفين المتضررين الذي ما زال على رأس العمل فضل عدم ذكر إسمه بأنه تعرض لإصابة عمل نتج عنها إحداث تشوه دائم في أحد أطرافه ورغم دخوله المستشفى و إجراء عدد من العمليات إلا أن الشركة لم تقوم بتسجيل الإصابة في نظام التأمينات وقامت بتحويلها إلى إصابة طفيفة لافتاً إلى وجود عدد من الموظفين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء العمل لكن الشركة قامت بإخفاء تقاريرهم لأجل المحافظة على ساعات السلامة و التهرب من دفع التعويضات للموظفين المصابين

وذكر المواطن – أحمد المولد بأنه قام بتقديم استقالته بعد أن حصل على عرض أفضل لدى جهة أخرى لكن إدارة الشركة لم توافق على استقالته رغم تنازله عن راتب شهرين وفق المادة ( 77 ) وتم اعتباره غائباً عن العمل إلى أن تم فصله ومطالبته بدفع الفترة المتبقية من العقد مبيناً أن ما قامت به إدارة الشركة هو بهدف التهرب من دفع حقوقه و أضاف المولد إلى أن قضيته مازالت معلقة في مكتب العمل منذ عدة اشهر .
وفي نفس السياق أطلق موظفي الشركة المتضررين عبر وسيلة التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم  طالبوا من خلاله التدخل السريع من قبل الجهات المعنية للحد من تجاوزات الشركة ضدهم وحفظ حقوقهم المادية و المعنوية كما طالب اخرين تدخل إمارة المنطقة الشرقية و وزير العمل و التنمية الاجتماعية للوقوف على إجراءات مكتب العمل بالجبيل الذي لم يبدي أي تقدم حيال قضاياهم المتكدسة في الأدراج .

وفي نفس السياق قامت ” أضواء الوطن ” بالتواصل مع متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل عبر هاتفه المحمول منذ اكثر من ثلاثة أسابيع لاجل الحصول على تفاصيل أكثر لقضايا الموظفين المتضررين و تم إرسال طلب الإفادة عبر ” الواتس اب ” وذلك حسب طلبه ورغم ذلك إلا أنه فضل عدم الرد ولم يتجاوب مع كثرة الاتصالات على هاتفه المحمول و الأسباب غير معلومة .