استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، منع ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى منطقة الدريهمي جنوب الحديدة، وتقديم الدعم الإنساني للسكان في تلك المنطقة، ومواصلة احتجازها لعدد من الشاحنات الإغاثية في محافظات (الحديدة إب، ذمار) ونصب نقاط تفتيش في الخطوط الطويلة بين المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاحتجاز الشاحنات الإغاثية وإجبار المنظمات الإغاثية على دفع الرسوم الباهظة.
وأوضح فتح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اقدام الميليشيات على منع الفرق الطبية التابعة للصليب الأحمر، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية واحتجاز الشاحنات الإغاثية تعد أعمالاً إرهابية وتتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية، ما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الإنسانية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ومشيدا بالتعاون الإيجابي من قبل قوات التحالف بمنح التصاريح اللازمة للفرق الطبية التابعة للجنة الصليب الأحمر لتقديم الدعم والرعاية الطبية للسكان في المحافظة، ولكافة المنظمات الدولية لمواصلة أعمالها في اليمن.
ودعا الوزير منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والعمل الجاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة في المحافظة وتقديم الدعم والرعاية للسكان في محافظة الحديدة، وسرعة التدخل للإفراج المباشر عن الشاحنات الإغاثية في محافظات الحديدة واب وذمار، وإدانة الميليشيات الانقلابية بشكل واضح وصريح وتحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن إعاقة عمل المنظمات الإنسانية واتخاذ الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي توثر بشكل مباشر على الوضع الإنساني، ومخاطبة الهيئات الأممية ومجلس الأمن بكافة التصرفات الإرهابية التي تمارسها الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية.
وأشار الى أن الميليشيات الانقلابية تسببت بمضاعفة معاناة السكان في محافظة الحديدة، وعدد من المحافظات وظهر ذلك واضحاً للعيان من خلال المعاناة الكبيرة للسكان في المحافظة، مطالباً المنظمات الإنسانية الأممية والدولية إلى التدخل الفوري والعاجل لتقديم الدعم للسكان في كافة مديريات المحافظة وبذل مزيد من الجهود في توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لسكان المحافظة، وكافة المحافظات.
وجدد اهتمام وحرص الحكومة اليمنية على تقديم الدعم الإنساني لكافة المحافظات، لافتاً إلى استمرار الحكومة في تقديم الدعم والمساندة لعمل المنظمات الإنسانية لتقوم بأعمالها في اليمن بحسب القوانين واللوائح الدولية المنظمة للعمل الإنساني والتزامها بكافة القوانين والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
(
(
