الرياض - مبارك الغانم  

قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنها بدأت إصدار السجلات التجارية دون اشتراط الحصول على تراخيص الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذاً للأمر السامي القاضي بقيام الوزارة بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وأيضاً لتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.وتابعت: “ويُمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط”.وبينت، أن الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية تكون لاحقه للقيد في السجل التجاري، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقر لبدء التطبيق. وحققت المملكة تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي.وصنف التقرير المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهى: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135 ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة “مراس” لتسجيل المنشآت التجارية والتي أطلقت مؤخراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.وافتتحت الوزارة، في 2017، مركز الخدمة الموحد لمبادرة (مراس)، بحضور 16 جهة حكومية، ويهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد.
وصدرت تقارير صحفية في يونيو الماضي، أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت توجيهات بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري، أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته دون سند نظامي أو أمر قضائي.وتشمل مراكز للخدمة الشاملة بدخول موحد لخدمات قطاع الأعمال، ومحتوى تفاعلي لمتطلبات بداية نشاط تجاري مع كل الجهات، بالإضافة إلى نموذج موحد لبدء العمل الجاري بالتكامل مع الجهات الحكومية، والمنصة الإلكترونية لخدمات قطاع الأعمال.