قال معالي وزير النفط والمعادن المهندس اوس عبدالله العود ان فخامة رئيس الجمهورية “عبدربه منصور هادي” يولي إهتمام خاص ومتابعة لكافة الخطوات التي تقوم بها شركة النفط في إطار مهمتها المتمثلة بشراء وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وخاصة عقب إصدار فخامته مؤخرا لقرار تحرير سوق المشتقات النفطية والذي سيسهم كثيرا في التخفيف من حدة الإختناقات الحاصلة في عملية تموين السوق المحلية والمواطنين بالوقود .
وأضاف ( العود ) بالقول بأن طبيعة المرحلة اليوم تستدعي ضرورة التفكير بالعقلية التنافسية التجارية والإعتماد على مبدأ التنافس مع عدم السماح بالمقابل لحصول أي قصور اوتقصير من قبل أي فرع من فروع الشركة في مختلف محافظات الجمهورية .
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل بدورها على تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لشركة النفط وبما يسهم في خروجها من أزمتها الراهنة وتجاوزها لكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها وطبيعة نشاطها التسويقي الحيوي والهام .
وأشار ايضا إلى أهمية عقد لقاءات تشاورية دورية بين الإدارة العامة للشركة ومختلف فروعها في المحافظات مع العمل على إجراء مايلزم من تواصل واتصال وتنسيق مستمر بين قيادة الشركة وقيادات فروعها المتواجدة في مختلف انحاء الجمهورية , لافتا إلى ان هذه اللقاءات تعتبر فرصة لدراسة الصعوبات القائمة التي تواجه عمل شركة النفط بهدف العمل على تجاوزها , ولافتا كذلك لاهمية التعاون بالمقابل بين مختلف الاطراف والجهات المعنية والمختصة فيما يتعلق بعملية توفير المشتقات النفطية إنطلاقا من أهمية دور شركة النفط التي تعد ركيزة هامة من ركائز الإقتصاد الوطني والدولة .
جاء ذلك في سياق كلمة معالي وزير النفط صباح ( الخميس ) خلال وقائع إختتام اللقاء السنوي الأول الذي كانت قد نظمته شركة النفط اليمنية لفروعها في العاصمة عدن برعاية وزير النفط وعلى مدى يومين متتالين خرجت فيها بمجموعة من التوصيات الهامة والتي تمثل أبرزها في : ضرورة العمل على حث مؤسسات الدولة لتسديد ماعليها من مديونيات لصالح شركة النفط والتي بلغت حتى يومنا هذا نحو ( 300 ) مليار ريال وبخاصة منها مديونية الكهرباء , اجراء مايلزم من تنسيق مع البنك المركزي والأهلي ووزارة المالية بشان فتح إعتمادات بنكية بالعملة الصعبة وذلك بهدف إستخدامها لشراء وتوفير المشتقات النفطية وبما يساعد الشركة على القيام بدورها وممارسة نشاطها التسويقي وفق ألية مالية يتم من خلالها توريد السيولة النقدية إلى البنوك أولا باول , اضافة لتحرير وتسهيل عملية السحب من أرصدة الشركة لدى البنوك بهدف مساعدة الشركة على إنجاز كافة المهام المؤكلة اليها بما فيها شراء المشتقات النفطية وانجاز المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالشركة , إجراء مايلزم من تواصل وتنسيق مع السلطة المحلية لمساعدة فروع الشركة على انجاز المهام المناطة بها , رفع توصية خاصة الى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والمالية للتكفل بتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء وبما يخفف من الاعباء الملقاة على شركة النفط اليمنية والتي تتحمل على عاتقها مهمة توفير شراء المواد النفطية وأجور نقلها وخلافها من الأعباء والإلتزامات الملقاة على كاهل الشركة , واخيرا اجراء مايلزم من تنسيق مابين شركة النفط وشركة مصافي عدن بشان ضمان إستمرار عملية تدفق المواد النفطية إلى منشأة الشركة وبما يمكن شركة النفط من مواكبة حجم الإستهلاك والطلب المتنامي للوقود في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها ووفق البرنامج التمويني المعد مسبقا من قبل الشركة .
حضر وقائع إختتام اللقاء الذي تكلل بالنجاح والاتفاق على رؤية مشتركة والخروج بتوصيات تخدم مصلحة الشركة والمصلحة العامة كل من : الدكتور سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن والمهندس غالب بن معيلي نائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وعددا من مدراء الدوائر بالادارة العامة للشركة ومنهم الاخوة حسن علوي الجنيد مدير دائرة مكتب المدير العام التنفيذي للشركة وطارق عبدالله منصور مدير دائرة الشئون التجارية وفتحي علي احمد مدير دائرة الشئون المالية وباسل الكازمي مدير دائرة الشئون القانونية وطارق مجور مدير دائرة الاحصاء والتخطيط وعن فرع الشركة بالعاصمة عدن حضر اللقاء كل من : الاخت إنتصار العراشة مدير عام فرع الشركة بعدن والمهندس فضل منصور المداري نائب مدير عام الفرع للشئون التجارية والفنية والمهندس جمال سلوم نائب مدير عام الفرع للشئون المالية والادارية وفضل عوض مدير الإدارة المالية لفرع شركة النفط اليمنية بعدن .