تعمل السعودية على استكمال متطلبات أكثر من 25 دولة مستهدفة بتصدير الصناعات الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي من شأنه رفع مستوى جودة #الصناعة_السعودية وتعزيز #القدرة_التنافسية للصناعة السعودية.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، تقوم #الهيئة_العامة_السعودية_للمواصفات_والمقاييس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم بعض الخدمات التي يحتاج إليها المنتجون والمصدرون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الجديدة والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية.
كما تعمل الهيئة على إزالة العوائق أمام #الصادرات وذلك من خلال تزويد #المصدرين بمتطلبات الدخول إلى الأسواق الدولية “المواصفات القياسية، اللوائح الفنية، الفروقات الوطنية، وأي اشتراطات أخرى”.
ووفرت السعودية ممثلة في الجهات المعنية المتطلبات الفنية لكل من مصر والكويت، في حين تستكمل متطلبات أكثر من 25 دولة مستهدفة بالتصدير من الصناعات الوطنية، إضافة إلى تزويد المصدرين بإجراءات تقويم المطابقة المعترف بها في الأسواق المستهدفة.
ويعاني قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من ضعف في القدرة على جذب الكفاءات وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 5 في المائة من التمويل الإجمالي. وتسعى السعودية إلى زيادة تلك النسبة إلى 20 في المائة بحلول 2030.
وتقول الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إنها تسعى لمراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق وتسهيل الحصول على التمويل ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
كما تعمل “منشآت” على إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، إضافة إلى مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
وتستهدف السعودية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لها في مجالات التقييس، للنهوض بجودة منتجاتها وخدماتها، علاوة على توفير ممكنات وصول تلك المنشآت إلى الأسواق الخارجية عبر توفير المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة بالتصدير ومساعدتها على تحقيق تلك المتطلبات.
وتعمل المملكة على بناء الشراكات مع هيئات التقييس في دول العالم لمواءمة متطلباتها مع المنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية.
(
(
