جدة - عبدالهادي الرويثي  

أكد مسؤولو غرفة جدة أن المملكة بتوجيهها بوصلة الإستثمار إلى مشروع الطاقة الشمسية هو قراءة جلية للمشهد الاقتصادي والتنموي القادم للدولة الحديثة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على إيجاد بدائل للنفط دعماً للتنمية الوطنية .

ونوهوا : بأن الطاقة الشمسية تحظى بإهتمام كبير في المملكة والتاريخ يحفظ ذلك منذ إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ، حيث تتواصل هذه الإرهاصات التي تستشرف المستقبل بكل أبعاده ، وذلك عندما رسم سمو ولي العهد أبعاد ذلك بتوقيعه على مذكرة التفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” مع صندوق رؤية سوفت بنك التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية .
من جانبه : أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن الأمل لم يعد تحقيقه صعب ، خاصة في ظل المساحة المسطحة الكبيرة التي تمتلكها المملكة ، مما يشجع على تطوير قطاع الطاقة الشمسية بتأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاوات بحلول عام 2019 والعمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاوات و 200 جيجاوات بحلول في المملكة 2030، إضافة إلى إنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بـ 200 جيجاوات وإستكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
وعبر عن استبشار مجتمع الأعمال خيراً بمساهمة مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة بما يقدر 100 ألف وظيفة للشباب السعودي وزيادة الناتج المحلي بما يقدر ب 12 مليار دولار أمريكي وتوفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أمريكي سنوياً لافتاً إلى أن هذا التوجه سيحافظ من شأنه على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل خاصة وأنها تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالمياً وضرورة تأمين مستقبلها ومصادر طاقاتها .
ونوه : نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام بأن توظيف المملكة للطاقة الشمسية والإستثمار في هذه الصناعة الواعدة سيضمن إنخفاض ملحوظ في إستخدام النفط لإنتاج الطاقة وتوفيرها لمدة أطول لإستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية .
وقال : عند الأخذ بعين الإعتبار الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على إستخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات ، ستظهر لنا الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أيضاً التقليل من التأثير السلبي على البيئة ، ناهيك عن أن مشاريع الطاقة الشمسية ستساهم في تحسين التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم ، وهذا ما تعمل عليه رؤية المملكة 2030 .
وأفاد : أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن المملكة ستدخل من خلال مشروع الطاقة الشمسة تنمية مستقبلية أشبه بإكتشاف النفط ، كما سيتم تحفيز العديد من الشركات المحلية والقطاع الصناعي في عقد شراكات في هذه الصناعة والإهتمام بتوظيف أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية على أوسع نطاق مما سيلعب الدور الرئيس في تقليص الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وأبان : أن الإستثمار في الطاقة الشمسية سيدعم الكثير من المؤسسات الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي ، خاصة وأن سوق الطاقة المتجددة في المملكة يمتلك فرصاً واعدة للإستثمار الأمثل في ظل وفرة الإمكانات الهائلة في مجال الطاقة الشمسية بالمملكة والتطور العالمي السريع في مجال تصنيع الألواح الشمسية والذي يواكب متطلبات المرحلة القادمة في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تفضي إلى الإهتمام العالمي بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الإستثماري ونموها المتصاعد.