الجبيل_علي المطيري  

أصدرت بلدية محافظة الجبيل 491 رخصة بناء خلال الستة أشهر الماضية، تنوعت بين المباني السكنية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية والمساجد، و تأهيل وتحسين واجهات المباني التجارية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أنه تم إصدار 320 رخصة بناء ؛ و 50 رخصة تسوير و 17رخصة ترميم وعدد 20 رخصة (إضافة أدوار)، وإصدار 20 رخصة (ملحق) ؛ و 18 رخصة (هدم) و 46 رخصة بناء تصحيح أوضاع بناء غير مرخص وإصدار رخصة صراف آلي و برج جوال.

كما بين المهندس الدويش إلى أن البلدية وضعت خطة تنفيذية للبدء بتحقيق هدف تلك المبادرة عن طريق تطبيق آلية العمل المتضمنة تأهيل وتحسين واجهات المباني التجارية بالمحافظة، حيث تم وضع آلية لتطوير وإعادة تأهيل المباني التجارية المطلة على طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الملك عبدالله، وشارع ابو بكر الصديق، وتضمنت عدد 56 مبنى تجاريا حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 50% بواقع 35 مبنى تجاري تم تطويره وجارِي العمل على إكمال البرنامج ضمن جدول زمني محدد لكل مبنى حسب احتياجاته.

وأشار المهندس نايف الدويش الى انطلاق برنامج لتحسين اللوحات الإعلانية للمباني التجارية وبإعداد دراسة لهذه الظاهرة لمعالجة هذا التلوث البصري، لافتا الى أن اختلاف الأحجام لتلك اللوحات يؤثر على الشكل الجمالي للمباني، مضيفا بأنه تم اعتماد مقاس موحد للوحات الإعلانية للمحلات التجارية ضمن برنامج زمني .

وأكد أن البلدية بدأت بتطبيق تلك الاستراتيجية بتعاون أصحاب المباني التجارية الذين ساهموا في نجاح تلك التجربة من خلال تجاوبهم وحرصهم على تطوير المحافظة، وذلك بهدف تحسين الطابع البـصري للمدينــة وإضفاء لمسات جمالية على البيئة العمرانية.

من جهته أكد مدير إدارة ضبط التنمية بالبلدية الأستاذ خليفة بن أحمد البوعينين على تطبيق الرخص الالكترونية تسهيلاً للإجراء وتحقيقاً لمبدئ سرعة الانجاز والدقة في إصدار التراخيص بالشراكة مع القطاع الخاص واستمرار البلدية بالتوسع في خدماتها الالكترونية بمختلف أعمالها والوصول إلى المستفيد من خلال تلك البرامج لاختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية الإصدار للمستفيدين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وبين بأن إدارة ضبط التنمية قامت بإعداد تأهيل وتطوير في الهيكل الخارجي لتحسين واجهات المباني بالتزامن مع المشاريع المنفذة لإعادة تأهيل وتطوير مداخل المحافظة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص بإدارة ضبط التنمية لحصر المباني التي بحاجة إلى إعادة تطوير .