محمد حبيان – الجبيل  

تبددت  أحلام مواطن في امتلاك منزل العمر بعد أن دخل في قضية معقدة مع أحد البنوك الذي استحوذ على كامل راتبه لمدة عام كامل من خلال الاستقطاع الشهري دون مراعاة لظروفه العائلية والمعيشية بعد تغيرات في مجال العمل وخفض الراتب .

وتفصيلاً: تطاول أحد البنوك على حساب مواطن بالاستقطاع الشهري للراتب كاملاً ضارباً اللوائح والأنظمة ونصوص عقد التمويل عرض الحائط بعد أن موّل مواطن قرضاً عقاري عن طريق شراء منزل بقسط شهري يقدر بـ”7000″ ريال شهرياً عندما كان على رأس العمل .

المواطن المتضرر مطلق دخيل تحدث لـ“أضواء الوطن” قائلاً: أنه منذ أكثر من سنتين تقدمت إلى نفس البنك لطلب تمويل عقاري وبعد موافقة البنك تم شراء المنزل المطلوب و إبرام العقد على أن يتم استقطاع جزءً من الراتب يقدربمبلغ 7000 ريال شهرياً بعد ان تم احتساب قيمة المنزل بقيمة مضاعفة رغم ارتفاع القسط.

وأضاف: تحملت تلك الضغوط في سبيل الحصول على منزل العمر وبعد قرابة السنة من سير تلك الاتفاقية مع البنك واجهتني ظروف في عملي أجبرتني على تركه و العودة إلى عملي السابق في تحلية المياه المالحة بالجبيل رغم نزول الراتب إلى النصف وبحكم التزامي مع البنك قمت بإبلاغهم عن المستجدات و التزامي بتحويل الراتب الجديد مع تقديم طلب إعادة الجدولة من جديد بحيث يتناسب القسط مع مرتبي الحالي ومع الأسف لم أجد تجاوب من إدارة البنك رغم الوعود التي استمرت اكثر من عام و مازال مرتبي إلى هذه اللحظة مستحوذاً عليه بالكامل من قبل البنك.

وبعدها توجهت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديم بشكوى ضد البنك و المطالبة بتحرير مرتبي و إعادة جدولة التمويل لكن مع الأسف تم رد الدعوى رغم انني اجتهدت في إيضاح معاناتي و تفاصيل القضية أمام لجنة المنازعات التي نظرت القضية بالرياض وقمت بعدها بالاستئناف منذ عدة اشهر و إلى الآن لم يصدر أي حكماً فيها.

وأضاف قائلاً: إن البنك لم يكتفي بحجز راتبي كاملاً وقام قبل عدة أشهر برفع مطالبة لدى قاضي التنفيذ بالجبيل والقيام بإيقاف خدماتي وتعاملاتي البنكية و الحكومية و كذلك منعي من السفر.

أي ان البنك قام بإصدار الأحكام و التنفيذ في الوقت نفسه وحاولت عدة مرات من افهام قاضي التنفيذ بان البنك يتحصل على كامل الراتب بما فيها مبالغ المكرمة الملكية والتي تزيد على القسط المطلوب لأجل رفع باقي الايقافات الأخرى لكن دون جدوى .

وتابع قائلاً: تقدمت لنفس البنك في الآونة الأخيرة بالموافقة على استرجاع المنزل و انهاء الاتفاقية إلا ان إدارة البنك رفضت هذا الحل .

من جهتها “أضواء الوطن” تواصلت مع المسؤول عن التمويل و جدولة الأقساط في البنك عبدالعزيز مدني الذي أوضح بان المواطن تقدم للبنك قبل نحو سنتين لطلب تمويل عقاري بعد ان أكمل جميع الأوراق المطلوبة من ضمنها تعريف راتب يزيد على 15000 ريال و تمت الموافقة على تمويله وفق ما قدمه وعليه تم استقطاع القسط المناسب وفق النسبة المسموح بها وبعد فترة قام بالتقدم إلى البنك لطلب إعادة جدولة بسبب تركه العمل و حصوله على وظيفة براتب أقل بكثير من راتبه السابق وتم رفع طلبه إلى إدارة البنك للبحث عن حل مناسب أو قيام البنك بطرح منزله في المزاد و تحصيل المبلغ المطلوب سداده .