أضواء الوطن - عبدالهادي الرويثي  

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أول مشروع من نوعه يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المنشآت المتوسطة .
ويحمل المشروع الجديد مشروع عيادة الأعمال التي تضم نخبة من الخبراء والمستشارين والمتخصصين مهمتهم تقديم الإستشارات المجانية لأصحاب الأعمال لمدة تترواح ما بين 10 إلى 15 دقيقة في عيادات أشبه بالعيادات الطبية .
ويضم المشروع الجديد 8 عيادات إستشارية في 8 تخصصات أبرزها التسويق والموارد البشرية والاجراءات الحكومية والمالية وتقنية المعلومات والصناعية والتخطيط لدراسة الجدوى وخطة العمل والقانونية
ويهدف مشروع عيادة الأعمال إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإستدامة وتحقيق هدف غرفة جدة في دعم المنشآت الصغيرة ومواكبة رؤية 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي .
أعلن ذلك نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي
وقال : إن الدراسات والإحصاءات العالمية تشير إلى أن مايقارب 90 في المائة من الموظفين في العالم يعملون في مشاريع متوسطة أو صغيرة ولذلك فإن المشاريع المتوسطة والصغيرة تلعب دورًا كبيرًا في حياة واقتصادات الشعوب والدول.
وقال : إن مشروع عيادة الأعمال تسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة بكل الخبرات وتقديم البرامج الإستشارية التي تتوافق مع إمكانيات تلك المشاريع ممايزيد في نسب نجاحها لرفع اقتصاديات الأفراد والمجتمع السعودي وأن تكون المرجع الأول لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة فيما يتعلق بالإستشارات الإدارية .
وأضاف : أنه على سبيل المثال فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل المشاريع المتوسطة والصغيرة 90 في المائة من حجم سوق التوظيف تمثل 51 في المائة من ناتج الدخل القومي الأمريكي ولكن الأهم من ذلك أن 50 في المائة من المشاريع المتوسطة والصغيرة تخسر وتعلن إفلاسها في السنة الأولى من عمر المشروع بينما في المائة 95 تعلن إفلاسها بعد خمسة سنوات من عمر المشروع ومن هنا كان لابد للغرفة أن تسعى بكل إمكانياتها وقطاعاتها في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ولفت مازن بترجي : إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشروع الربحي الذي يقل فيه عدد العاملين عن 25 عاملاً ولا تتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال و لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال”. هكذا يعرّف.
وشدد : على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع فى التنمية الصناعية وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن. فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفّر شبكة واسعة ومتنوعة من المورّدين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى .
بالاضافة إلى ذلك تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط.
من جهته : قال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة حسن دحلان : أن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية تمثل حوالي 93% من اجمالي الشركات المسجلة، وتستوعب نحو 27% من اجمالي العمالة، ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف : أن المملكة العربية العربية السعودية حرصت على تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عددها خلال السنوات القليلة الماضية خصوصاً مع ارتفاع معدل النمو إذ يعتبر معدل النمو السكاني من أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث يبلغ 3 % سنوياً.
وشدد الدحلان : على أهمية دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال مجموعة أساسية من المعطيات الاقتصادية التي يترتب على إهمالها تفويت قدر كبير من الفرص الثمينة على الدول و الحكومات لحل كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها إيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث إن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل،
وأشار : إلى أن المنشآت المتوسطة والكبيرة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني أيضًا من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، كما تعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الإستقرار الاقتصادي، والعمل على تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية، إضافةً إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة. وبشكل عام فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة تعتبر الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع.
يذكر أن قطاع النفط مسؤول عن 61 % من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية لكنه يوظف نسبة 3 % فقط من العمالة بشكل مباشر بسبب الإعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة.
الجدير بالذكر : أن مشروع عيادة الأعمال يضم 8 عيادات استشارية ففي مجال تطوير الأعمال تم تخصيص كل من الخبراء وليد قوقندي ، أحمدالمنهبي ، وشروق ناقرو وميشيل غصن ، وعبدالرحمن الصفدي .
وفي مجال التسويق ضمت العيادة كل من أسامة مدني ،و بدريماني، وخالد ناقرو وعبدالرحمن الترجمان ، ومازن الشريف.
وفي المالية حسين حسون ،وحسين باقيس وعبدالله باوزير ،ونبيل باحمدان ،ومحمد بالبيد.
بينما في العيادة الصناعية كل من أحمد جمجوم ، أحمد الشيخه ، أيمن بن طالب، وأيمن الجبرتي .
وفي مجال التقنية كل من أحمد طيبه ، وعمر هاشم ، ونايف بخاري .
وضمت عيادة القانون : بندر العامودي، وعبدالرحمن الخضير ، وفارس البهيتي. إلى جانب عيادة الموارد البشرية أماني اليوسف .