يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى “مكاتب الرقابة الجمركية” على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن ) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير وحتى الساعة.
حيث قامت الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء ، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى ،من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
ويدين الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية هذا الإجراءات غير القانونية ويحمل المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك ويطالب الحكومة بوقف هذا الإجراءات فورا لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول.
ويؤكد الاتحاد والغرفة أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل اشكاله.
إن الاتحاد والغرفة يستهجنان هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك ويعتبرانها استهدافا مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الجائرة على بلادنا الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا.
وغني عن البيان أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية، وأن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء بما فيها وزارة المالية ومصلحة الجمارك لن تتخذ أي إجراء ضد أيٍ من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية.
وأن إجراءاً كهذا يعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية لا قدر الله.
ونحن على ثقة أن جميع قيادات الدولة عند مستوى المسئولية الوطنية، ولن يسمحوا بأي إجراءات رسمية (أو عملية على أرض الواقع) تكرس الانفصال أو تغير من الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية.
وننبه إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، علماً انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها وزيادة نسبة الفقر والجوع والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء.
كما نفيد أن قيادة الغرفة والاتحاد حاولوا الاجتماع بالمسئولين المعنيين طيلة الأيام الماضية وكثفوا الاتصال بهم لكن دون جدوى
إن الاتحاد العام والغرفة يدعوان الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم الأحد القادم الموافق 18 فبراير 2018م للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية والحكومية من عدمه.
(
(
