اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بإقرار ميزانية 2018 وما تحمله من انفاق على مشاريع تسهم في حراك اقتصادي ونمو واسع بل قللت هذه الميزانية من حجم الدين والعجز في ضل الموارد الاخرى الغير نفطية في خزينة الدولة حيث تعتبر ميزانية تاريخية تتحدى النفط بأكبر انفاق ،  والتي بلغت 783 مليارا ايرادات الدولة والمصروفات 978 مليارا بينما اجمالي الانفاق 1.11 تريليون ريال  ، والتوازن بين اصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي بتمويل العجز حيث  من خلال تنويع مصادر الدخل النفطية من الميزانية منها 50%   و 30 % من الموارد الغير نفطية و 20 % من ادوات الدين والصكوك والاحتياطي العام ،  التي تبناها برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 وهي تحاكي الرؤية والتحول لاسيما وأن ميزانية 2017 الماضية قد حققت ارتفاعات ومكاسب وخصوصا النفط الذي تجاوز اكثر من 15 %  .

حيث جاءت الميزانية تتضمن زيادة في النفقات العامة نحو 5.6 % مقارنة بعام 2017 نتيجة لزيادة النفقات الرأسمالية .

ويشكل اعلان ميزانية 2018 معلما رئيسا مهما في مسيرة تحقيق اهداف رؤية 2030 والإنفاق العام يرتكز على 3 محاور وهي الميزانية والصناديق التنموية والاستثمارات العامة

ابرز ملامح الاقتصاد 2018 توقعات بنمو الناتج المحلي 2.7 % وتضخم 5.7 % وفرض الضريبة الغير مضافة والتحرير الضريبي التدريجي للطاقة وفرض رسوم على العمالة الوافدة وتخصيص حساب مواطن بمبلغ 32 مليار .

وجاءت هذه الميزانية حسب توقعات الكثيرين للاستمرار في تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات للمواطنين على رأس الاولويات ناهيك على التوجه في دور كبير في عملية التخصيص حيث ان السعودية تراهن على القطاع الخاص لغاية النمو الاقتصادي وتتوقع زيادة الايرادات الغير نفطية بنسبة 13.6% اعتماد متراجع على النفط

حيث ان الميزانية توسعية وترفع نسبة مشاركة المرأة ناهيك عن المورد الذي سوف يتحصل من الرسوم والقيمة المضافة سوف يرتفع حيث ان هذه الميزانية تبشر بالخير وتخدم الوطن والمواطنين في التنمية المستدامة .

وفي رائي ان ما تضمنته الميزانية من تخفيض عجز في الموازنة جاء بعدة عوامل وهي الاهتمام بنوعية المشاريع وكفاءتها وحجم المصروف  والإفصاح المالي والشفافية وانخفاض العجز خلال النصف الاول من عام 2017 وكفاءة الانفاق وبرنامج التوازن المالي واستحداث مصادر جديدة للدخل وتحسين اسعار النفط ومحاربة الفساد وتحسين الايرادات الغير نفطية وترشيد الانفاق .

وفي اعتقادي ان المعايير السبعة التي اشار اليها وكيل وزارة المالية الاستاذ طارق الشهيل

خطوة ايجابية نحو كفاءة اعداد الميزانية الجديدة من دقة وشفافية وجودة في البيانات التي تبنتها باعتبارات مالية ومحاسبية والاستناد الى تحليل مستفيض وشامل للبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي وجودة ودقة وشفافية الحسابات المالية وإطار مالي عام على المدى المتوسط وحساب موحد لإدارة الموارد النقدية نحو الافضل والانتقال من المحاسبة على الاساس النقدي الى الاستحقاق وتقديم توقعات حول اداء الاقتصاد على المدى المتوسط ( خمس سنوات)

ان هذه الموازنة فيها المشاريع للتعليم والصحة  والبلديات والوزارات ومشاريع تنموية اخرى التي تهم المواطنين وهذا ينعكس على نهج الدولة الاقتصادي الجديد حيث ان ميزانية 2017 شهدت تحديات كبيرة وأيضا كفاءة في الانفاق وجهود الحكومة في القضاء على الفساد ، بل زيادة الانفاق في هذه الميزانية 2018 بنسبة تختلف عن الارقام السابقة تعتبر خطوة نحو تعزيز الاقتصاد .

في رأيي ان هناك تدابير اتخذت لتقليل الاعتماد على النفط والإسهام بزيادة في الايرادات الغير نفطية ومن تلك التدابير التي تعتبر اضافة في مفهوم العمل المتواز وتطبيقا للتوازن المالي الذي يمكن بحلول 2020 لا يكون هناك فوارق بين الايرادات والمصروفات حيث ان تلك التدابير هي تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع و تطبيق المقابل المالي على الوافدين  وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الاول من يناير 2018 وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل احدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه وتطبيق المرحلة الاولى من تصحيح اسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية .

ان ميزانية 2018 لايمكن الانفاق تشغيليا وإنما سوف يكون الرأسمالي والاستثماري .

كما أن الصناديق والتي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة وسيلة اخرى للإنفاق الاستثمار والرأسمالي وهذا الصندوق هو الذراع الايمن في تعزيز موارد خزينة الدولة

حيث انخفاض العجز في موازنة 2017 الي 8.9 % دلالة على نجاح الخطط المدروسة من قبل التوازن المالي  .

وكما هو متوقع في اعتقادي لا تعديلات على المقابل المالي على الوافدين ، وجاءت الميزانية بإنفاق 60 مليار على قطاع الاسكان في 2018 من الاسكان والعقاري ومشاريع الاستثمارات العامة ،

ان الاحتياطيات المالية قوية واحتياطيات العملات الاجنبية تتجاوز حاليا 1.8 تريليون ريال مما يؤكد لنا قوة ومتانة الاقتصاد السعودي .

ان تخصيص 53.6 مليار مصروفات الامانات والبلديات تأكيد على اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات بكافة مجالاتها ،

ووضع 12 برنامجا لتحقيق اهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية هو خطوة ايجابية نحو تعزيز موارد اخرى لخزينة الدولة

ان ارقام الموازنة أثبتت النجاح الباهر والرؤية العميقة للسياسة الحكيمة .