أضواء الوطن - نهاري عبدالله :  

‏يظهر أنَّ وزارة التعليم باتت قريبة من سلسلة تغييرات جذرية، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي كشف عنها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظّمته الوزارة لنخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكتّاب الرأي في مؤسسات إعلامية مختلفة.

دمج ما قبل الدراسة بـ”الابتدائية” وخلال كلمته، أول أمس الخميس، كشف العيسى عن مشروع إعادة هيكلة التعليم وهيكلة النظام التعليمي، متحدثًا عن أهم ثلاث محطات يشملها مشروع الهيكلة، والتي ترتكز على الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية، خاصة الصفين الأول والثاني وإنشاء مرحلة جديدة.

ورش فنية لـ”الثانوية”وتحدث الوزير العيسى عن أنَّ المرحلة الثانوية ستشهد تغييرًا للنمط التعليمي بها، والتوسع في نظام المقررات وإدخال الورش الفنية والمهنية في المرحلة الثانوية وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب ودعمها بشكل رئيسي.

الجامعات التطبيقية
أما المرحلة الثالثة فتتمثل فيما بعد الثانوية والتوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية والتوسع فيها لتستوعب عددًا أكبر من خريجي المرحلة الثانوية وتوجههم إلى تخصصات تتناسب مع احتياجات المملكة في الـ 15 سنة القادمة، بحسب وزير التعليم.

وأوضح العيسى أنَّ كل مرحلة من هذه المراحل هناك عشرات البرامج التي يتمّ العمل عليها، سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو تدريب المعلمين والمعلمات في مرحلة التعليم العام، كاشفًا عن إنشاء مركز للتطوير المهني، وثلاث مراكز متخصصة (مركز للغة الإنجليزية ومركز للغة العربية ومركز للعلوم والتقنية والرياضيات)، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية .
ماجستير المعلمين.

أما نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي فتحدث عن أنه من ضمن البرامج التي وجّه وزير التعليم بإعادة النظر فيها برامج إعداد المعلمين، موضحًا أنّ هناك لجنة من عمداء كلية التربية تسعى إلى تحسين مدخلات الوزارة من المعلمين.

وأضاف العاصمي: “هذا الإعداد يأخذ شكلًا مختلفًا ربما يتحول إلى دبلوم عالي أو ما يعادل الماجستير بأن يكون من يلتحق بسلك التعليم حاصلًا على هذا المؤهل بعد البكالوريوس العلمي الذي أخذه في مجال التخصص بحيث يكون القبول وفق الاحتياج ووفق المعايير من حيث المعدلات والجوانب التخصصية العلمية أو القدرات أو المهارات الشخصية المتعلقة بأداء مهنة التعليم”.

استقلالية مالية للإدارات
وقال نائب وزير التعليم: “المشروع الثاني الذي وجّه فيه الوزير منذ وقت مبكر ورفع للجهات المختصة وهو منح مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لإدارات التعليم، بحيث يكون هناك فرصة كبيرة للتميز والإبداع والتطوير وسرعة اتخاذ القرار”.
وأبان العاصمي أنّ هناك توجهًا لاكتشاف واختيار الكفاءات والقيادات البشرية لإدارات التعليم وفي الجامعات، وكذلك العمل على مشروع لائحة المعلمين وما يرتبط فيه من رخص وغيرها، إضافةً إلى نظام الجامعات الجديد الذي يمنح مزيدًا من الاستقلالية ومزيدًا من المرونة ومزيدًا من المساحة الكبيرة للتغيير والتطوير، وأيضًا من البرامج الحديثة التي أشار لها الدكتور العاصمي سعي الوزارة لإيجاد مراكز للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.