أضواء الوطن - بشير الرشيدي:  

جاءت الأوامر الملكية  الصادرة اليوم  انطلاقاً من مسؤوليات قيادتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعاراً من القيادة لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال وحملت الأوامر عدة قرارات إصلاحية وإعفاءات وتعيينات وتشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد في المال العام، برئاسة ولي العهد  صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تتولى عدد من المهام تعمل اللجنة عليها لمكافحة الفساد في المال العام.

وتضم  اللجنة عضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ومن مهام اللجنة مايلي:

1 – حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

من جهتهم أعرب عدد من المسؤولين والمواطنين عن سعادتهم بصدور الأوامر الملكية في مكافحة الفساد والقضا عليه من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حرّم الفساد ونهى عنه .

وأكدوا أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين أولوا مكافحة الفساد والقضا عليه جل العناية والاهتمام لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً وإقتصادياً واجتماعياً .

وأشاروا إلى أن سمو ولي العهد أعلن في مقابلة تلفزيونية العام الماضي أنه لن يفلت من المحاسبة كائن من كان ممن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما باعتبار الفساد ضد الإصلاح محرّم ديانة ومجرّم قضاءً ومكافحته مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية ودفع مسيرة الإصلاح وتقوية دعائم الدولة وتعزيز هيبتها واحترام انضمتها.

وثمّنوا هذه الجهود الإصلاحية المباركة التي تضمن حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد وتتيح المجال لاستكمال مشاريع التنمية القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن .