نفت “الأحوال المدنية” ما تم تداوله حول فرض رسوم على الخدمات التي تقدِّمها الوكالة من إصدار للهوية الوطنية أو تجديدها أو إضافة مواليد، وغيرها من الخدمات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد بن جاسر “ما يجري تداوله غير صحيح، وشائعة متكررة سبق نفيها. ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية”.