الرياض - آمنة الغزواني  

تعقد الهيئة السعودية للمحامين شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون البعثات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ للموائمة بين حاجة سوق العمل من الوظائف القانونية، والتأكد من مستوى التأهيل المهني على المستوى الدولي، وذلك عبر الابتعاث في التخصصات القانونية.
وأكدَّ الأمين العام للهيئة الأستاذ/ بكر بن عبد اللطيف الهبوب أنَّ الهيئة تعمل عن قرب مع القطاع الخاص والقطاع المهني (مكاتب المحاماة)، وتُعِدُ الدراسات اللازمة لتلمّس احتياجات سوق العمل، وذلك للاستيعاب الأمثل لأعداد الخريجين والخريجات، واختيار المؤهلات العلمية ذات القبول الواسع. وفي هذا الصدد، فإن الهيئة ستستبعد الابتعاث لدرجة الدكتوراه الأكاديمية، أو التخصصات القانونية أو الدول غير المتوائمة مع متطلبات سوق العمل المحلي، وفي المقابل ستركز على الابتعاث لنيل درجة الماجستير (LLM)، والزمالة القانونية البريطانية (Legal Practice Course (LPC، والدكتوراه المهنية الأمريكية (Juris Doctor).
وأردف الأمين أن برنامج ( وظيفتك وبعثتك ) يحقّق التوازن بين العرض والطلب؛ لذا فإن الهيئة تسعى للمزاوجة بين مخرجات وزارة التعليم والشواغر الوظيفية لدى القطاع الخاص والمهني التي تتطلب كفاءاتٍ وطنيةٍ مؤهلةٍ تأهيلاً دولياً، دون تكلفةٍ ماليةٍ على القطاع الخاص والمهني طيلة فترة التأهيل والدراسة، مشيداً بما يُقدمه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من استثمارٍ معرفي في الموارد البشرية الوطنية، وتقديم خدمةٍ عظيمةٍ للارتقاء بالقطاع القانوني في المملكة العربية السعودية.
وتعتزم الهيئة إقامة فعالية “يوم الابتعاث القانوني”، توجّه الدعوة فيه لمكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ للمشاركة في عرض ما لديها من فرص وظيفية، وإجراء المقابلات مع المتقدمين، بحيث يحصل على البعثة كل من استوفى شروط وزارة التعليم، واجتاز المقابلة الشخصية التي تمّهد لعقد العمل معه، والذي يسري بعد حصوله على المؤهل، وفقاً للضوابط الخاصة بالبرنامج. وستطلق الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية منصةً ترفع فيها وثائق من تنطبق عليهم الشروط، وتتيح للقطاع الخاص والمهني الاطلاع عليها؛ لشغل شواغرهم الوظيفية القانونية.
ويأتي حرص الهيئة على المساهمة الفاعلة في برنامج بعثتك ووظيفتك انطلاقاً من دورها في رعاية المهنة ومنسوبيها، وحرصها على اكتمال المنظومة المهنية المتمثلة في: كفاءة المخرجات العلمية، وجودة التأهيل المهني، وموائمة الشواغر الوظيفية لخريجي التخصصات الحقوقية، ووفاءً بالمبادرات التي تنبثق من خطة عملها.