أكدت وزارة الحج والعمرة على تطبيق نظام حقوقي جديد هذا العام لحماية وضمان حقوق الحجاج من خلال حجز مبلغ ٢٠% من دخل المؤسسة لحين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة المساربغرض إعادة مستحقات المتراجعين عن حجوزاتهم.
وذكرت الوزارة أنها تهدف من وراء النظام الجديد إلى استخدام المبالغ المحجوزة في إعادة مستحقات المواطنين والمقيمين القائمين بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونياً، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإلكتروني، مبينةً أن إعادة المستحقات ستتم دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى، ودون تأخير.
وتوقعت أن تبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات خلال العام نحو ٨٦ مليون ريال، لافتةً إلى أنها ستحتفظ بتلك المبالغ في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل لحين فسحها من لجنة النظر في المخالفات بعد انتهاء موسم الحج.
علماً أن هذا القرار لقي تأييداً من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي حيث يمنع تلاعب أو مماطلة أو تسويف من الشركات أو المؤسسات المشرف على الحج وتمنح نوع من الإطمئنان للمتقدمين لفريضة الحج ولم يتمكنوا من إتمامة لظروف خارجة عن الإرادة .