الرياض ـ ساير الحربي:  

كرم الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات هولين جاو، وزارة العدل ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، نظير حصولها على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لمبادرتها في خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومشروع محكمة بلا ورق.

وحازت الوزارة شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات: الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع ” #محكمة_بلا_ورق”، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في كل محاكم التنفيذ بالمملكة وعددها 16 محكمة.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن مشروع “محكمة بلا ورق” رسمياً في 8 ربيع الآخر لعام 1438، حيث تم البدء بالعمل على المشروع في بداية العام الماضي، في حين تم الإطلاق التجريبي للمشروع في 15 محرم 1438هـ.

وتعد محكمة بلا ورق منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، بالإضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مثل وزارتي التجارة والداخلية ومؤسسة النقد، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.

وأوضح رئيس وفد وزارة العدل وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري أن حصول الوزارة على مثل هذه الجائزة العالمية، يأتي تأكيداً على نجاح الخطط والتوجهات الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير جميع الخدمات في مختلف الوزارات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي للمملكة.

ولفت إلى أن التطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تنفذها وزارة العدل تهدف إلى تعزيز وتسهيل الإجراءات، والخدمات المقدمة للمراجعين بما يرفع كفاءة الأداء، كواحدة من أهداف الوزارة في برامج التحول الوطني 2020.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن، أن مبادرة وزارة العدل رُشِّحت من بين 345 قصة نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، وبعد استعراض شامل أجرته مجموعة من الخبراء من 467 مشروعاً قدمها مجتمع أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وأوضح الدكتور “المقرن” أن مشاركة الوزارة تعد الثانية في الجائزة العالمية بعد مشاركتها في النسخة الماضية، إلا أن ما شهدته الوزارة من تحول رقمي وتميز في الخدمات العدلية المتعلقة بقضاء التنفيذ هذا العام ساهم بشكل رئيس في فوزها.

يشار إلى أن الوزارة نالت شهادة التميز التقني بعد إجراء مسابقة عالمية لإختيار أفضل التطبيقات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث شارك في المسابقة أكثر من 1.1 مليون صوت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من بين نحو 467 مشروعاً من مختلف دول العالم.

وتقدم هذه الجائزة على مراحل عدة تبدأ بمرحلة تقديم المشاريع والتي انتهت في آخر شهر ربيع الآخر لهذا العام، ثم مرحلة الترشيح تليها مرحلة التصويت وأخيراً مرحلة الاختيار ثم الإعلان عن الفائزين وستتم أثناء انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الشهر القادم والذي شهد في نسخته الماضية لعام 2016م ما يزيد على 1800 مشارك من أكثر من 140 دولة.